به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: این روزها، سفته‌بازان و رانت‌جویان بازار ارز نتیجه جلسه آتی FATF را بدون اطلاع از پیچیدگی‌های روند آن، عدم تمدید تعلیق قلمداد کرده و در خصوص تأثیر آن بر نرخ ارز، تبلیغات زیادی در کانال‌های تبلیغاتی خود راه انداخته‌اند. نظرم را قبلاً در مورد اهمیت این موضوع گفته‌ام، لیکن در شرایط فعلی که اغلب بانک‌های خارجی به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا، همکاری لازم با بانک‌های ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما از طریق مکانیسم‌های بانکی جایگزین و غیرقابل تحریم انجام می‌شود، تصمیم آتی FATF (اعم از تمدید یا عدم تمدید) نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد و عمده خبرسازی‌ها در این خصوص با انگیزه سودجویی و نوسان‌گیری در بازار ارز انجام می‌گیرد.
دستاویز قرار دادن موضوع FATF برای اثرگذاری در نرخ ارز از طریق سفته‌بازان و فضای مجازی با واقعیات بازار و روند تأمین ارز در تجارت خارجی کشور و چشم‌انداز گشایش کانال‌های جدید همخوانی ندارد. ضمن اینکه، بانک مرکزی نظارت بر جریان پول و مبارزه با پولشویی را نیز در کنار مدیریت ارز با قوت ادامه خواهد داد. مردم مراقبت نمایند که با شگرد جدید سودجویان، این‌بار تحت عنوان تأثیر FATF، دارایی‌های آنها در بازار ارز در معرض ریسک قرار نگیرد.
FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.
- منبع خبر : فارس
