تصمیم گیری درباره دستمزد کارگران
تصمیم گیری درباره دستمزد کارگران
وزیر کار گفت با توجه به آنکه شاخص کالا و خدمات در انتهای سال واقعی تر می شود جلسات دستمزد را در روزهای پایانی سال برگزار می کنیم.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد محمد شریعتمداری در حاشیه امضای تفاهم نامه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک درباره لزوم برگزاری جلسات دستمزد و نامه نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه گفت:کمیته دستمزد شورای عالی کار به طور مستمر جلساتی را در خصوص بررسی مزد موضوعی و مزد منطقه ای برگزار کرده است ولی تصمیم گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال انجام می پذیرد.

وی ادامه داد: این طور نیست که جلسات دستمزد  را از سر تفنن به آخر سال موکول کنیم بلکه با توجه به آنکه هرچه به پایان سال نزدیک می شویم شاخص کالا و خدمات واقعی تر می شود طبعا جلسات دستمزد باید در روزهای پایانی سال تشکیل شود.”تصمیم گیری درباره دستمزد کارگران در انتهای سال

به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در مورد مزد منطقه‌ای در صنایع مختلف با حفظ حداقل‌های مصوب شورای عالی کار بر اساس مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار اظهار داشت: این ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف با رعایت حداقل‌های پیش بینی شده در قانون کار اقدام کنند.

معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه ما نیز از این مذاکرات استقبال می‌کنیم، افزود: در دو مرحله قبل و بعد از انقلاب اسلامی تصمیماتی در مورد مزدهای متفاوت برای مناطق و یا قراردادهای موقت و دائم گرفته شد.

شاکرمی افزود: اما این تصمیمات به دلیل عدم بررسی تمامی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در نهایت موجب نارضایتی کارگران شد و به همین دلیل با تصمیم شورای عالی کار مجدداً تصمیم به تعیین یک حداقل مزد ملی گرفته شد.

وی ادامه داد: با همکاری مؤسسات پژوهشی تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، تحقیقات در زمینه تعیین حداقل مزد بر اساس صنایع و مناطق آغاز شده است.

بیات با بیان اینکه با اعمال مزد منطقه‌ای، کارفرماها هر چه که دوست داشته باشند را انجام می‌دهند، گفت: یک زمانی اعلام کردند که برای رونق اشتغال، کارگاه‌های زیر ۵ نفر از شمول قانون کار خارج شوند، اما نه تنها به اشتغال کمکی نشد بلکه فقط به ضرر کارگران شد؛ همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از شمول قانون کار خارج کردند و امروز می‌بینیم که صدای اعتراض کارگران شاغل در این مناطق به اوج رسیده است.

وی ادامه داد: در زمان اعتراض هم به جای کارگر، جانب کارفرما را می‌گیرند؛ دولت باید توجه کند که هر جا قانون را دور زد فقط بی عدالتی را رواج داد آن هم در شرایطی که کسی پاسخگو نبود.

 

 

 

 

  • منبع خبر : ایسنا