تعویق تسویه بدهی بدهکاران بانکی
تعویق تسویه بدهی بدهکاران بانکی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: مجمع، با اصلاح مهلت و مواعید مصوبه آذرماه خود، تسویه بدهی بدهکاران بانکی را تا پایان خرداد ۹۹ به تعویق انداخت.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد محسن رضایی با اشاره به تاخیر بانک مرکزی در ابلاغ دستورالعمل اجرایی، مصوبه مجمع و تاثیر محدودیت‌های احتیاطی اعمال شده در موضوع شیوع بیماری کرونا بر اقتصاد و کسب و کارها، بر لزوم همراهی نظام بانکی با بدهکاران و تعویق سررسید وام‌ها تاکید کرد.”تعویق تسویه بدهی بدهکاران بانکی ”

وی در خصوص تقاضای استفساریه مجلس شورای اسلامی از مجمع پیرامون طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، گفت: مجمع با تفسیر مصوبه خود مهلت پایان تسویه را پایان خرداد ماه اعلام کرد.

رضایی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر به مجلس ابلاغ شد: «با توجه به مفاد مذاکرات صحن مجمع و تبصره ماده واحده این قانون، مهلت لازم برای مراجعه مشمولان مصوبه یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری، از زمان صدور دستورالعمل بانک مرکزی قریب سه ماه تشخیص داده شده بود؛ لذا مهلت مذکور تا پایان خرداد ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام بیستم آذرماه۱۳۹۸ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور را با دستورالعمل بانک مرکزی و انجام اصلاحاتی به تصویب رساند.

بانک مرکزی به منظور اجرای تکلیف مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور»، دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی توسط این بانک، دستورالعمل مورد اشاره را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

پیرو بخشنامه شماره ۳۵۹۰۷۰‏‏.۹۸ مورخ ۱۷‏‏.۱۰‏‏.۱۳۹۸ موضوع ابلاغ «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» و به منظور اجرای تکلیف مقرر در قانون مورد اشاره دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یادشده، مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی توسط این بانک، «دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» مصوب جلسه مورخ ۲۸‏‏.۱۱‏‏.۱۳۹۸ هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.

براساس ماده (۲) دستورالعمل مورد اشاره مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات صرفاً در بخش‌های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری؛ شیلات؛ استخراج معادن؛ صنعت؛ ساختمان و تأمین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل است.

  • منبع خبر : ایسنا