توقف پروتکل الحاقی پیام راهبردی داشت
توقف پروتکل الحاقی پیام راهبردی داشت
یک روز پس از توافق میان « گروسی » مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و« صالحی » رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شدت با آن توافق بدلیل تفاوت هایی که در متن و محتوا با قانون مجلس داشت، مخالف کرده و دولت را به نقض قانون متهم کردند.

توقف پروتکل الحاقی پیام راهبردی داشت

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد  این پیام مجلس نشان دهنده دو موضوع مهم است اول اینکه مجلس برای خروج تدریجی از بند تعهدات برجام مصمم بوده و قدم به قدم پیش میرود و دوم اینکه این مجلس با مجلس قبلی تفاوتهایی هم دارد و آنجا که دولت جمهوری اسلامی ایران فراتر از قانون در مسائل هسته ای یا حتی غیر هسته ای اعمال سلیقه میکند را ندیده نمی انگارد. اکثریت نمایندگان معتقدند، دولت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ‌ها را که از پنجم اسفند۹۹ (۲۳ فوریه) اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ممنوع کرده، نادیده گرفته است. حدود ۲۰۰ نماینده مجلس روز دوشنبه چهارم اسفند (۲۲ فوریه) در نامه‌ای به قوه قضائیه از حسن روحانی رئیس جمهور، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه شکایت کردند و خواستار لغو توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. مجلس شورای اسلامی توافق ایران و آژانس را مغایر قانون تفسیر کرده و تصویب کرد که متخلفان این توافق یعنی رئیس جمهور و دیگر مقامات دولتی به قوه قضائیه معرفی شوند. پس از توافق یکشنبه شب سوم اسفند ماه مطابق ۲۱ فوریه مابین جمهوری اسلامی ایران و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای، درباره نظارت های آژانس بر برنامه هسته ای ایران مجلس شورای اسلامی صبح روز بعد و به عبارتی ۴ اسفند ماه ۹۹ مطابق با ۲۲ فوریه  نشست غیرعلنی برگزار کرد و نتیجه این نشست معرفی افراد فوق الذکر به قوه قضائیه بود اما در مقابل این اقدامات و مواضع مجلس شورای اسلامی  دولت جمهوری اسلامی ایران  شامگاه چهارم اسفند با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اعتراض‌ها و مشاجراتی  که بر سر توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجلس بر پا شده بود، تصریح کرد که این توافق منطبق با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران و برای اجرای کم‌ هزینه قانون، اقدامی راهبردی است. در بیانیه دولت تلاش مجلس برای لغو توافق با آژانس یک « تصمیم غیرمنطقی و خلاف امنیت ملی» و تاسف‌ برانگیز خوانده شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که اگر مجلس بر لغو توافق با آژانس اصرار دارد “باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد و پاسخگوی همه هزینه‌های مترتب بر آن باشد. تاکید دولت بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی مفهوم مهمی را به دنبال داشته است که میتوان به ذیل نیات و دیدگاههای دو طرف یعنی یک طرف مجلس شورای اسلامی که سخن قاطع مردم را در بر میگیرد و علاقه مند برخورد قاطع و محکم با متخلفین برجام اعم از آمریکا و اروپا که بعد از اقدامات ایران هیج قدمی در اجرای برجام برنداشتند، هستند و طرف دوم که به دستگاه دیپلماسی غرب هنوز خوش بینانه نگاه میکند و اصرار دارد وقت متناسب و لازم را برای طرف غربی برای عبور از جوسازیهای صهیونیستی ایجاد نموده تا جو بایدن و طرف های اروپایی او بتوانند شرایط جمهوری اسلامی ایران و عدول از هنجارهای غربی را هضم نموده با یک پیشنهاد منطقی به استقبال بازگشت به برجام بنگرند. اینکه مجلس شورای اسلامی از منظر قانون به موضوع می اندیشد و اینکه شورای عالی امنیت ملی نیم نگاهی هم به خواست دولت برای استفاده از ظرفیت های دیپلماتیک دولت دارد میتواند در یک راستا تلقی شده و مسیر آمریکا و اروپا را هموارتر نماید. بالاخره این سخن حق مشهودی است که طرف غربی به تعهدات خود پایبند نبوده و عدم پایبندی موجب خسارت های جبران ناپذیری مانند اتلاف ۷ سال وقت کل ملت ایران برای نگاه امیدوارانه به برجام و نهایتا دست خالی خود از هر نتیجه ای بوده باشد. تازه این امر در شرایطی صورت میگیرد که دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب برجام کل صنعت هسته ای را به بتون بسته و ایران را در این بستر کاملا خلع سلاح نموده است. مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی (دوشنبه ۴ اسفند ماه ۹۹) در جلسه علنی و در جریان بررسی بیانیه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی با گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از این توافق از این منظر انتقاد کرده است که معتقد است: « قرار است مجلس شورای اسلامی قانونی برای اجرا نشدن تصویب کند؟ » فارغ از این اختلاف نظر در شیوه و زمانبندی اجرای خروج داوطلبانه ایران از پروتکل الحاقی «ند پرايس» سخنگوي وزارت خارجه آمريکا، شامگاه دوشنبه ۴ اسفند گفته است که « اگر ايران به پايبندي کامل به برنامه جامع اقدام مشترک بازگردد، آمريکا نيز آماده است تا اقدام مشابه را انجام دهد». سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در همین کنفرانس خبري از آنچه به گفته او اقدام ايران در فاصله گرفتن بيشتر از پايبندي به تعهدات هسته‌اي خوانده شده، ابراز نگراني هم کرده است. پر واضح است که از ماه ژانویه که جو بایدن سکان سیاست خارجی کاخ سفید را بدست گرفته است، این توهم در ذهن او فرورفته که دولت جمهوری اسلامی ایران ممکن است تحت تاثیر فشارهای رسانه ای و جوسازی های غربی، پای میز مذاکره برای افزودن به تعهدات قبلی در برجام حاضر شود؟!!!! و متاسفانه این خواسته را برای خود مشروع هم جلوه دهند؟!!!!. این تصور که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران که سکان سیاست خارجی کشور را همیشه در اختیار داشته اند این بار از فرمایشات خود عقب نشسته و نرمش نشان دهند، آنهم در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران حداقل بین ۶۵ تا ۷۵ درصد از فشارهای تاثیرگذار تحریم عبور کرده و با کمی استقامت قادر به خروج مبتکرانه ۱۰۰ درصدی خود از تحریم است، طبعا توپ در زمین طرف مقابل است. ایران امروز از تولید اورانیوم تولیدی تا حد ۲۰ درصد گذشته و راه خود را برای خودکفایی در نیازهای این حوزه ادامه خواهد داد و لذا دولت جمهوری اسلامی ایران هم در مدت کوتاهی در مواجهه با سرسختی غرب مجبور به تمکین از خواست مجلس که خواست رهبری و مردم است خواهد شد. پس راه ایران تعریفی شمرده خواهد داشت و غرب چاره ای بجز عدول از سرسختی و بی منطقی نخواهد داشت. والسلام

حمید رضا نقاشیان

  • منبع خبر : صبح اقتصاد