تولید ناخالص داخلی ایران
تولید ناخالص داخلی ایران
نیمه تاریک اقتصاد، آن بخش از اقتصاد است که به آن اقتصاد زیرزمینی می‌گویند، «آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که جایی ثبت نمی‌شوند، مانند قاچاق و همچنین آن دسته از فعالیت‌هایی که در پیوند با ارکان قدرت شکل می‌گیرند و از برخورد قضایی مصون می‌مانند، مصادیق اقتصاد تاریک هستند؛ جایی‌که بیشتر بازیگران آن در بخش عمومی یا بخش‌های خصوصی وابسته به بخش عمومی قرار دارند و مرزبندی آن تاریک‌تر و مخدوش‌تر است.

۳۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران زیرزمینی است/در این حوزه ما برخوردی نمی‌بینیم و زمانی که برخوردی هم صورت می‌گیرد، با بخش روشن‌تر اقتصاد ایران یعنی بخش خصوصی است!

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد به گواه آمار، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی)‌ ایران زیرزمینی است. در این حوزه ما برخوردی نمی‌بینیم و زمانی که برخوردی هم صورت می‌گیرد، معمولا طرف برخورد بخش روشن‌تر اقتصاد ایران یعنی بخش خصوصی است که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حکومتی و دولتی جایگاه آن در اقتصاد نادیده گرفته می‌شود.»

«افرادی با سوءاستفاده از خلأهای موجود در تصمیم‌گیری‌های نادرست درصدد سودجویی حداکثری برمی‌آیند و می‌خواهند سرمایه خود را چند برابر کنند که سلطان سکه یکی از آن‌ها بود. اما مساله این‌جاست که ما خودمان فضای رانت‌خواری ایجاد می‌کنیم، سپس به فعالان بخش خصوصی که به گفته آدام اسمیت اساسا با هدف کسب سود به عنوان حق هر فعالی به اقتصاد وارد می‌شوند، می‌گوییم چرا سودبردی؟ وقتی این فضا ایجاد شده است، نباید از سودجویان گلایه کرد، باید سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اشتباه را کاهش داد. از لحظه نخستی که بانک مرکزی شروع به فروش سکه در بازار آزاد کرد بنده مخالفت کردم و به رئیس‌کل وقت بانک مرکزی نیز گوشزد کردم که این کار را نباید ادامه داد. اما وی به دلایلی که شاید زمانی افشا کند، گفت که نمی‌شود و ما می دانیم چه می کنیم. این شد که سکه ۴میلیون تومانی را ۱٫۵میلیون تومان فروختند، بی‌آن‌که حد و مرزی برای خرید و فروش آن تعیین کرده باشند.»

«مشابه این اقدام که در صنعت خودرو هم صورت گرفت؛ دلالان طی یک سال معادل ۱۵هزار میلیارد تومان خودرو به قیمت دولتی خریدند و به قیمت آزاد فروختند. حالا سوال این‌جاست آیا در این میان باید دلال را اعدام کرد؟ وقتی جنس ۲۰۰میلیونی، ۷۰میلیون فروخته می‌شود، یعنی تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از اساس اشتباه بوده است. با این وجود قوه قضاییه شروع می‌کند به برخورد با مدیران عامل و کسانی که در زمینه تولید فعالیت داشته‌اند. اما در بیشتر حوزه‌ها، رابطه سیاست‌گذاری‌‌های اشتباه و بروز سودجویی‌ها دیده نشده و تنها با محصول و مخلوق این ماجرا برخورد می‌شود. به همین خاطر، گاه افرادی که در جهت بهبود وضعیت اقتصادی گام برداشتند، سودجو و فرصت‌طلب خوانده می‌شوند.»