به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد با کاهش فروش نفت با اعمال تحریم های آمریکا بعد از خروج از برجام، درآمدهای دولت با کاهش شدید روبرو شد، این کاهش به سرعت اثر خود را بر بودجه نیز گذاشت. دولت برای کسری ناشی از این کاهش منابعی از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اموال دولتی را در نظر گرفت. با این حال اما کارشناسان در همان زمان بررسی بودجه معتقد بودند که پیش بینی های دولت برای تحقق درآمدها نادرست و بیش از حد خوشبینانه است و بنابراین کسری بودجه شدید خواهد بود. یکی از پیش بینی های دولت در بودجه فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار بود. این پیش بینی در حالی بود که بعد از اعمال تحریم ها فروش نفت از ۲٫۵ میلیون بشکه در روز به ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود و قیمت نفت نیز تاکنون به زیر ۳۰ دلار رسیده است.”جبران کسری با مبارزه با فرار مالیاتی”

در این راستا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با انتشار گزارشی در دی ماه پارسال با عنوان «بودجه به زبان ساده»، کسری بودجه ۹۹ را حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد. جمعی از کارشناسان نیز در نامه ای به مجلس در مورد کسری بودجه هشدار دادند. با این حال اما دولت معتقد بود که بودجه تراز بسته شده  و کسری وجود ندارد. بعد از کش و قوس فراوان بر سر این موضوع، ویروس کرونا نیز شیوع پیدا کرد و تبعات اقتصادی ناشی از آن، وجود کسری بودجه را قطعی و حتی میزان آن را تشدید کرد. تنها در بخش درآمدهای مالیاتی، رئیس سازمان امور مالیاتی از کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال جاری خبر داد. البته قابل ذکر است که درآمدهای مالیاتی در حال حاضر بسیار کمتر از ظرفیت مالیاتی در کشور است. حال این سئوال پیش می آید که برای جبران کسری بودجه چه باید کرد؟

*گسترش تور مالیاتی مناسب‌ترین روش جبران کسری بودجه

صاحب نظران معتقد هستند که بهترین منبع جبران این کسری، افزایش درآمدهای مالیاتی به وسیله گسترش تور مالیاتی است. چرا که در حال حاضر بخش زیادی از اقتصاد کشور یا فرار مالیاتی دارند یا معاف از مالیات هستند. در همین راستا، محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: «به دلیل عملکرد ضعیف مکانیسم‌ها، فرارهای مالیاتی زیاد است و ضمن آنکه فقط از ۶۰ درصد اقتصاد کشور مالیات گرفته می‌شود و ۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف است. مقابله با فرارهای مالیاتی ازجمله راه‌های جبران کسری بودجه است».

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا(س) نیز با اشاره به اینکه راهکار اصلی جبران کسری بودجه مالیات است، اظهار داشت: «در حال حاضر بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران مالیات مربوط به خود را نمی‌دهد، این در حالیست که مالیات حقوق کارمندان و کارگران قبل از واریز به آن‌ها برداشته می‌شود، بنابراین باید در سیاست‌های مالیاتی تجدید نظر کرد، در این رابطه حتما لازم است پایه‌های مالیاتی جدید، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و… ایجاد شود، تا در این امر عدالت اجتماعی نیز برقرار شود».

*معافیت‌های مالیاتی گسترده و بی ضابطه در بخش‌های مختلف اقتصادی

معافیت های مالیاتی بی ضابطه  و گسترده یکی از دلایل اصلی کمبود درآمدهای مالیاتی در کشور نسبت به ظرفیت های موجود و نیز نسبت به استاندارد جهانی است. یکی از این معافیت ها که می تواند در صورت حذف، منابع زیادی نصیب دولت کند، مالیات بر سود سپرده بخصوص سپرده های کلان بانکی است. تنها در سال ۱۳۹۸، شبکه بانکی کشور قریب به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان، سود پرداخت کرده است که از این میزان ۸۵ درصد متعلق به تنها ۲٫۵ درصد جامعه بوده است یعنی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان متعلق به تنها ۲٫۵ درصد مردم است که در صورت اخذ فقط ۱۰ درصد مالیات در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می شود. از طرف دیگر اخذ مالیات از سود سپرده های کلان، منافع دیگری از جمله هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد و نیز کاهش فاصله طبقاتی را دارد.

یکی دیگر از معافیت های مالیاتی بی هدف و بی ضابطه ای که از سوی قانون اعطا شده است، معافیت مالیاتی به همه موسسات و فعالان فرهنگی است. به عنوان نمونه موسسات کنکور که درآمدهای آن ها در این سال ها زبان زد بوده است نیز تحت عنوان فعالیت فرهنگی از مالیات معاف هستند. همچنین بسیاری از سلبریتی‌ها که بعضی از آن ها فقط برای بازی در یک فیلم سینمایی ۴ میلیارد تومان دریافت می‌کنند نیز از پرداخت مالیات معاف هستند. این معافیت ها در حالی است که حتی کارگران نیز قبل از دریافت حقوق، مالیاتشان را می پردازند.

مناطق آزاد نیز یکی دیگر از بخش هایی است که با معافیت های مالیاتی گسترده روبرو است. همه شرکت های فعال در مناطق آزاد اعم از واحدهای تولیدی و خدماتی حتی واردکننده ها نیز بر خلاف کشورهای با عملکرد موفق در حوزه مناطق آزاد که یا معافیت مالیاتی ندارند و یا معافیت مالیاتی محدودی دارند، معاف از مالیات هستند.

*فرارهای مالیاتی کلان ثروتمندان در سایه پرداخت مالیات توسط اقشار ضعیف

بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از ۳۰۰ هزار حساب میلیاردی بررسی شده، ۵۲ درصد تا کنون هیچ گونه مالیاتی پرداخت نکرده اند و ۴۸ درصد باقی مانده نیز مالیات بسیار کمی نسبت به مالیات واقعی پرداخت کرده اند. به عنوان نمونه قشر وکلا که ۱۸ هزار حساب از ۳۰۰ هزار حساب فوق، متعلق آن ها است، بر اساس آمارهای غیررسمی و اظهارات  نمایندگان بین ۷ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.

 از سوی دیگر، محاسبات نشان میدهد که  میزان فرار مالیاتی در ایران به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد.  روش های مختلفی برای سنجش میزان فرار مالیاتی وجود دارد. یکی از این روش ها، اســتفاده از شــاخص «تولیــد ناخالــص داخلـی»یـا GDP اسـت. سـازمان امـور مالیاتـی، اقتصـاد کشــور را  بــر طبق شــیوه های اخــذ مالیــات بــر درآمــد بــه ســه دســته ۱ -شــرکتها و اشــخاص حقوقــی ۲ – مشـاغل و افراد ۳ -حقوق و دسـتمزد تقسـیم کرده است. طبق اظهارات مسـئولین اتـاق اصنـاف، سـهم گـروه مشـاغل و اصنـاف از تولید ناخالص داخلـی ۲۰ درصد اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه ارزش تولیـد ناخالـص داخلـی ایـران در سـال ۲۰۱۸ برابـر بـا ۴۱۸٫۸۸ میلیـارد دلار اعلام شـده اسـت. پـس ۲۰ درصـد ایـن مقـدار یعنـی ۸۴ میلیارد دلار آن مربوط به گروه مشـاغل و اصناف اسـت. اگر نرخ دلار را ۱۱٫۵ هـزار تومـان در نظـر بگیریـم؛ مجمـوع درآمـد سالانه ایـن گـروه حـدود ۹۶۶ هـزار میلیـارد تومـان محاسـبه می شـود.

حـال فـرض کنیـد از گـروه مشـاغل با پایین ترین پایه مالیاتی، یعنـی ۱۵ درصد از مجمــوع درآمــد، مالیــات اخــذ شــود. در ایــن صــورت میــزان مالیــات واقعــی ایـن اقشـار کـه شـامل مشـاغلی صنفـی چـون آهن‌فروشـان، طلافروشـان و… می شــود بــه ۱۴۵ هــزار میلیــارد تومــان می‌رســد. در حــال حاضــر ایــن مشــاغل، سـالانه کمتـر از ۱۰ هـزار میلیـارد تومـان مالیـات پرداخـت می‌کنند یعنـی حداقل به میـزان ۱۳۵ هـزار میلیـارد تومـان فـرار مالیاتـی دارنـد.

بنابراین می توان گفت که تقریبا به میزان درآمد مالیاتی فعلی در کشور فرار مالیاتی نیز وجود دارد که جلوگیری از آنها می‌تواند کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت را جبران کرده و نیز درآمدی پایدار برای دولت ایجاد نماید. از این رو، برای جبران کسری بودجه ۹۹، اصلاح نظام مالیاتی با محوریت حذف معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور و نیز بستن گلوگاه‌های فرار مالیاتی امری ضروری است.