به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد یکی از سرکاری ترین اقدامات دولت همین مصوبه مربوط به حذف ۴ صفر از ارقام اسکناس است که هم خود دولت میداند هیچ نقشی در وضع معاش مردم ندارد و هم امروز مردم هوشمند و بااستعداد ما این گونه فریب ها را شناخته اند. اینکه گفته شود خود دولت هم میداند به این معناست که معاون وزیر اقتصاد اعلام میکند که حذف صفر از پول ملی اثر واقعی در فضای اقتصاد ندارد. دولت ده ها چالش اقتصادی دارد و درست بر سر این پدیده که بانکها را از گیر و دار اصلاح ساختار نجات دهد دست به تصویب این لایحه میزند و به عبارتی برای بانکها وقت میخرد تا در جوی که مکیدن خون ملت با مرابحه علنی و افشا شده ذهن مجلس و مردم را به سویی سوق دهد که ۶ ماهی مردم درگیر تغییرات در صفرها شوند و به ناکارامدی دولت نیاندیشند. اینکه دولت اقدامات خود را قبل از تصویب مجلس انجام داده و از اسکناسهایی رونمایی میکند که پشتوانه قانونی ندارد هم مقوله ای حیرت آفرین است. اینکه دولت در آذرماه سال گذشته موضوع را در ساختار کابینه مطرح کرد و تقریبا ۹۰ درصد اقتصاد دانها با آن مخالفت نمودند ولی دولت کار خود را پیش برده و اسکناسهای آن هم حتی بلا قانون را با هزینه جیب مردم چاپ نموده خود مفهوم حاکمیت حقوقدانی بر شاکله دولت است. چرا که قبل از این خبر البته در آذرماه ۹۷ دولت اعلام کرده بود: “هیئت دولت در جلسه خود به ریاست شخص روحانی رئیس‌جمهور، به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درباره «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخت و مواد دیگری از این لایحه را به‌تصویب رساند. براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیئت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال تعیین شد”. لذا بانک مرکزی، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک را از سال قبل به دولت برده بود و هفته گذشته سرانجام کلیات این طرح به‌تصویب رسید. این در حالی است که دولت باید لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی را در نهایت به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و بعد از تصویب در بهارستان، نسبت به اجرای آن و اعمال در اسکناسهای جدید اقدام کند که جو دیکتاتوری حقوقدانها بر دولت اجرا و هزینه را بر تصویب قانونی مقدم میداند. برای اطلاع باید عرض کنم که طبق طرح پیشنهادی بانک مرکزی که در دولت به تصویب رسیده، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان “تومان” تعریف میشود که هر “تومان” معادل ده‌هزار (۱۰ هزار) ریال فعلی و یکصد (۱۰۰) “ریال جدید” خواهد بود. توجیه بانک مرکزی برای تصویب این لایحه در دولت این بوده که تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده و روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی “تومان” را به‌دنبال داشته است، و می افزایند که علاوه براین، بالا بودن استهلاک اسکناس به‌دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به‌حساب می‌آید. این دروغ بزرگ و توجیه احمقانه در حالی ابراز میشود که تمام کشورهای دنیا مسکوک را از گردش اقتصادی خارج و گردش اسکناس را به حد اقل رسانیده و از پول الکترونیکی و کارت پول برای مبادلات استفاده میکنند که این امر در ایران هم رشد معتنابهی داشته لاکن دولت برای سرگرم کردن مردم در جریان گرانی ها و عدم توجه به اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار بانکها و نظام عملیاتی گردش پول و حاکمیت پول بجای تولید و اشتغال با ارائه این طرح به مجلس فقط به دنبال ارائه طرحی برای سرگرم کردن مردم و نوعی فریب مردم بوده است. والسلام
حمید رضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد
