به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد ایشان اینگونه اظهار فرمایش فرموده اند که : « تأکید ما از ابتدا بنا به فرموده مقام معظم رهبری، رعایت عزت قضات شجاع و مقتدری بوده است که در مقابل نفوذ‌ها ایستادگی و به حق و عدل حکم می‌کنند. بر همین اساس، دستورالعمل جامع کرامت در ۳۳ ماده و تبصره به همه زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی ابلاغ شد تا ان‌شاءالله ضمن حفظ عزت قضات شریف، از کرامت کارکنان، ارباب رجوع، شاکی، متهم و محکوم نیز صیانت و پاسداری شود».
ریاست شجاع و مردمی اندیش قوه قضائیه با بیان اینکه این دستورالعمل مشتمل بر جمع بندی نکات مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و مفاد مقرر در قوانین گوناگون است، افرمودند: قوت و اقتدار دستگاه قضایی به هیچ عنوان مستلزم بی احترامی به ارباب رجوع، متهم و محکومان نیست. از طرف دیگر، صرف صدور دستورالعمل کارساز نخواهد بود بلکه برای ارتقای سطح رعایت کرامت افراد درگیر در پرونده‌های قضایی باید از سامانه‌های الکترونیکی استفاده کرد تا امور به سرعت، منظم، با حفظ احترام طرفین و همچنین با شفافیت قضایی پیش برود. آیت‌الله رئیسی در ادامه با تأکید بر ضرورت نظارت علی‌الدوام بر دستگاه‌ها از جانب مدیران را بسیار با اهمیت تلقی فرموده و اینگونه بیان داشتند که: «مدیریت بدون نظارت معنا ندارد. خصوصاً بخش‌های مختلف اجرایی که امروز در خط مقدم مبارزه با فساد و ناهنجاری هستند باید نظارت را جدی بگیرند. در دستگاه قضایی نیز تأکید ما بر نظارت هر چه بیشتر بر تحت نظرگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و دادسراهاست زیرا این مراکز مهم، بیشتر با آحاد جامعه سر و کار دارند و بر همین اساس دارای اولویت هستند». رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم اجرای هر چه بهتر قانون، احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را امری زیر بنایی دانسته و تاکید داشتند که: « نظارت به هیچ عنوان به معنای بی اعتمادی نیست بلکه به معنای تضمین اجرای قانون و تداوم اعتماد است. بر این مبنا، هرگز نباید نظارت را مزاحمت، ایجاد مانع یا مچ گیری تلقی کرد. اصل نظارت برای صیانت از افراد است و این نظارت نیز در وهله اول بر عهده مدیران قرار دارد». آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پایبندی شرکت‌ها به تعهدات خود و حقوق مردم تأکید نموده و فرمودند :« اگر سازمانی به خود اجازه دهد که تعهدش نسبت به مشتری را به صورت یک‌طرفه نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است. مثلاً فرض کنیم یک شرکت خودروسازی متعهد شده است که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص به مشتری تحویل دهد. اگر به صورت یک‌طرفه و با میل خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش خلاف حقوق عامه است». رئیس قوه قضائیه ادامه دادند که: «دستگاه ها و شرکت‌ها برای جلب رضایت مردم باید بیش از دیگران به تعهدات خود عمل کنند. چرا یک شرکت به خود اجازه می‌دهد قیمت را بر خلاف تعهد افزایش یا زمان تحویل کالا را تغییر دهد؟ قطعاً ما با چنین مواردی به دلیل نقض حقوق عامه برخورد می‌کنیم. نباید یک شرکت به دلیل ایستادن در نقطه قدرت و نیاز مردم به کالای آن، برخلاف موازین شرعی و قانونی اقدام به نقض تعهداتش که عین بدعهدیست کند». این شیوه ورود به مشکلات مردم ولو اینکه در پی آن اقدامی هم صورت نپذیرد نشان دهند نگاه رئیس قوه به عملکردهای ضد مردمی در کشور است. مردم ایران هم همین را میطلبند که یک مسئول در مقامی چون مقام معظم له درست بزند به خال و بدعهدی خودروساز مادر را در فرونشاندن خروش انقلابی مردم در همه زمینه ها ناکام تفسیر نماید. والسلام
حمید رضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد
