دادستان کل کشور بداد مردم برسد

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد همین هفته که گذشت فضای مجازی مملو بود از پیامی که محمود احمدی نژاد گذاشته بود و در آن تکیه کرده بود که سرمایه اولیه سهام عدالت بیش آن رقمی بوده که امروز مطرح است.

به عبارتی این جمله دلالت بر این داشت و دارد و خواهد داشت که دولت روحانی برای اعطای حق خود مردم به مردم خساست می ورزد. به حسب آنچه نقل قول میشود ارزش اولیه سهام عدالت طبق مصوبه دولت دهم یعنی دولت احمدی نژاد برای توزیع بین تعدادی از اقشار آسیب پذیر ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بازنشستگان به مبلغ یک میلیون تومان با تلفیقی از تعداد سهام شرکتهای دولتی تخصیص داده شد و مقرر شد طی چند سال آینده از محل سود سالانه همان سهم های اعطایی البته بخشی از سود بصورت نقد و بخشی بابت تسویه اصل سهام به صاحبان سهام پرداخت شود. اما وقتی دولت روحانی کار اداره کشور را از دولت دهم گرفت و اعلام کرد آنقدر وضع مردم را خوب میکنیم که رقم یارانه برایشان چندان ارزش نداشته باشد ولی با اینکه تورم و افزایش پایه پولی آنقدر این یارانه را بی اهمیت کرد که به اندازه یک کرایه تاکسی رفت و برگشت در شهر هم ارزش ندارد، با این حال از سهام عدالت همین قشر هم نگذشت. چرا که خیلی زیرکانه بخشی از تعهد دولت قبل را ندیده گرفتند و بجای پرداخت بخشی از ثمن سهام از محل سود از مردم وجوه مطالبه کردند. سازمان خصوصی سازی که تا کنون بدترین عملکرد را در دولت روحانی داشته متولی اداره این سهام شده و بجای تسویه ثمن سهام از رقم اعطایی ۵ میلیون چهارصد هزار ریال تا ده میلیون ریال با بی توجهی به بضاعت دارندگان سهام مابقی را مطالبه و از مردم دریافت کردند. در این شرایط گفته شد فقط مبلغ مورد مطالبه از اعضای سازمان بهزیستی و کمیته امداد دریافت نخواهد شد که تعداد آنها هم تعداد قابل ملاحظه ای نبودند. از همه بدتر اینکه هیچ کارگری هم سهام عدالت دریافت نکرده است. حال بسیاری از کارشناسان و از جمله همکاران دولت دهم مدعی هستند که عملکرد دولت بطورقاطع خلاف  قانون است، اولا، طبق قانون، سهامداران عدالت، با توجه به شرایط تعیین شده مالک تمام سهام بوده اند، پس چرا با یک تصمیم من درآوردی این سهام را از دست سهامدارن خارج کردند؟ و مدعی مطالبه وجه شدند؟ و ثانیا اگر دولت چنین قصدی داشت باید اعلام میکرد، ازاین تاریخ افرادی که مابقی ثمن سهام یعنی رقم چهار میلیون و ششصد هزار ریال باقی مانده را نپردازند، مالک کامل سهام نبوده و در آینده سود سهام سالیانه را بطور کامل دریافت نمیکنند، در اصل این دولت یعنی دولت روحانی نزدیک به نصف سهام مردم را که دولت قبل به ایشان بخشیده بود، با ظرافتی زائدالوصف از ایشان باز پس گرفته است. به عبارتی امروز که در فضای حسابرسی قیمت کامل سهام را ۱۶ میلیون تومان تخمین میزنند افرادی که سهمشان را دولت بلوکه کرده  بیش از ۸  میلیون تومان عایدی اولیه نخواهند داشت. کار دولت از این جهت شبهه شرعی و خلاف قانون دارد که در زمان اعلام واریز مبلغ ۴۶۰  هزار تومان برای مبلغ تسویه نشده ارزش نصف سهام ده میلیون ریالی قطعا ۴۶۰ هزار تومان نبوده که دولت بخواهد با عدم تسویه نیم سهام را از تملک مردم بیاندازد. چرا که شرعا و قانونا این سهام به نام مردم بوده و یقینا رشد قابل ملاحظه ای هم داشته مردم هم از محل سود همین سهام بخشی از ثمن سهام را بدهکارند. لذا طبق شرع و قانون عدم پرداخت وجه، مانع تحقق حقوق مالکیت نمیشود و شرعا کار دولت محل واخواهی خواهد داشت. با چنین شرایطی یقینا دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم باید به موضوع ورود نموده و با تشکیل پرونده از قضات کشور بخواهد در این خصوص کار کارشناسی دقیق و عمیقی انجام پذیرد تا خدای ناکرده نجومی بگیران دولتی اجازه نداشته باشند حقوقی از مردم بی بضاعت و به معنای واقعی آسیب دیده از اقتصاد سرمایه داری و لیبرالیستی دولت های یازدهم و دوازدهم را ضایع و پایمال و نادیده رها کنند. کارشناسانی که از طرف قاضی محترم پرونده به موضوع وارد میشوند دقت دارند که افرادی از صاحبان سهام عدالت که با اعلام دولت مبلغ چهار میلیون ششصد هزار ریال را واریز کرده اند بلافاصله در حدود ۲ میلیون ریال سود سهام خود را دریافت نمودند پس نتیجه میگیریم که بخشی مهمی از مبلغ باقیمانده میتوانسته با سود سهام مبادله شود که دولت ناجوانمردانه از این حق مسلم مردم عدول کرده است. فی الواقع عمل دولت از دو جهت قبیح بنظر میرسد اول اینکه چرا سهامی که متعلق به مردم است را دولتی اداره کردند که زمینه تصمیمات علیه منافع مردم غیرشفاف باقی بماند و ثانیا اگر دولت خدمت گزار و خادم مردم است چرا با دیده اغماض به این طبقه مردم نگاه ننمود و اجازه داد در این شرایط نابهنجار کرونایی برای این طبقه از مردم حق مهمی از آنان در معرض دادخواهی واقع شود. والسلام

 حمید رضا نقاشیان