درامد اختصاصی ، چشم اسفندیار حکمرانی
به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد , قانون اساسی در هر کشوری تنظیم کننده روابط ملت با دولت در جزء و کلِ رفتارهاست و عدول از آن به مثابه بهم زدن هنجار مدیریت و بروز اشفتگی بین دولت و مردم است و اگر به فرایند اشفتگی، زمان و میدانِ تطویل داده شود عنصری به نام اعتماد بین دولت و ملت از جامعه رخت بر بسته و راه همواری را برای تاخت و تاز هر دستی اعم از خارجی و یا داخلی علیه منافع ملی باز میکند.
در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تاکید امام خمینی رحمت الله علیه در همان سال اول قانون اساسی تدوین و به همه پرسی ملی گذاشته شد که با تایید و حضور ملت تصویب شد و بیش از چهل سال است که در نظام جمهوری اسلامی رابطه رفتاری مردم با حکومت را رقم زده است. از مفاد مهم قانون اساسی که بدان عمل نشده و در کشور فاجعه آفریده است و کسی هم به این امر بسیار کلیدی توجه ندارد…اصل ۵۳ قانون اساسی است که تاکید دارد که: « کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد». لذاست که طبق قانون همچنان دولتها برای دخل و خرج خود باید از مجلسی‌ها مجوز بگیرند و نمایندگان نیز بر نحوه اجرای دقیق بودجه نظارت داشته باشند، اما سازمان برنامه و بودجه کل کشور در طول سالهای متمادی بعد از پیروزی انقلاب از شرایط و تنگناهای کشور در رو دربایستی‌ها و از جمله به بهانه تحریم و غیر قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد کشور نهایت سوء برداشت و سوء استفاده را برای نوشتن بودجه‌ای بدون چارچوب منطبق با قانون اساسی داشته است و در بستر بی‌قانونی مطلق در هزینه‌ها بودجه‌هایی به نام درامد اختصاصی که کل رقم آن امروزه از کل رقم بودجه به مراتب افزون‌تر است را بدون اینکه از مجرای قانون گذشته و روشمند شوند به مردم که ولی نعمت دولت محسوب می‌شوند تحمیل نموده است، فاجعه بارتر از نفس چشم فرو بستن در ساختار بودجه، ندیده گرفتن رفتار سازمانها در ایجاد حساب بانکی مستقل از نظام عملیاتی و محاسباتی با عنوان حساب‌های درآمد اختصاصی در سازمانهاست. امروز بضرس قاطع میتوان ادعا کرد که فقط ده درصد بودجه قانونمند اداره میشود و بقیه به نوعی توجیه شده در اختیار وزارت خانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی است و احدی از سازمانهای نظارتی و بعضا حتی خود دولت هم بر شیوه تحمیل هزینه به مردم و نحوه درآمد آن با وضع مقرارات اختصاصی نظارتی ندارد. عنوان مفسده انگیزی که دولت روحانی سنگ بنای فساد آن را در کشور گذاشت و در مجلس هم وکیل‌الدوله‌ها همین سنگ بنا را تصویب نموده و به مفاسد آن بی‌توجهی نمودند بودجه‌ریزی غلطان است. بودجه نویسی غلتان سازمان برنامه و بودجه بیشتر برای آن است که آنها با عدم پیش‌بینی از شرایط اقتصادی کشور با بهانه تحریم‌های آمریکا، در تدوین بودجه سرگردان هستند از این روی لایحه‌ای را تنظیم میکنند که هر زمان بتوانند به میل خود و با اراده غیر متمرکز دولتی تغییراتی در آن اعمال کنند. همانگونه که در مقالات گذشته به این موضوع اشاره کرده‌ام بیش از ۴۰ سال انحراف از مسیر رعایت حقوق قانونی مردم امروز هر بخش حکومتی و سازمانهای عمومی و بخصوص خود دولت را بر آن داشته که با هر وسیله‌ای خارج از رفتار موکد قانونی دست خود را در جیب مردم فروکرده و زندگی را بر مردم تنگ‌تر و تنگ‌تر نماید.عدم توجه به رعایت چنین امری ولو از روی خیرخواهی فاجعه‌ای را دامن زده که امروز دولتها برای انجام وظایف قانونی مستقیما از مردم مطالبه وجه میکنند. یا هر بخشی از حکومت برای گذار خود از تنگنای بودجه خود را محق به دریافت وجه بداند و دستگاههای نظارتی متوجه نشده‌اند که چه خیانتی با این چشم‌پوشی از یک منویات مردم محور اساسا تضاد منافع در هر زمینه ای با مردم را بوجود بیاورند. با توجه به یک اصل بدیهی و مکتبی اشاعه ظلم ممنوع است یعنی اساسا انقلاب اسلامی برای تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی پیروز شد. پس نباید اجازه داد که مامورین هر دستگاه حکومتی به نفع خود و یا حتی به نفع دستگاه خود در مقابل مردم دکان درامدی تعریف نموده و بهانه نداشتن بودجه مردم را سرکیسه کنند. والسلام
حمیدرضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد
