به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد با تصویب نمایندگان دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص را ثبت کنند.
، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ماده ۲ این طرح را تصویب کردند.
براساس این ماده دفاتر اسناد رسمی مکلف اند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط موردنظر آن ها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی انحلال و فصل یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر، مالیات و هزینه دادرسی تابع حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش معاملاتی) می باشد.
شاید این تصور وجود داشته باشد که قانون مدنی با ذکر نام عقود معین، راه را برای ایجاد قراردادهای متناسب با نیازهای روز بسته است و افراد چاره ایی ندارد که قرارداد خود را در قالب یکی از عقود ذکر شده در قانون مدنی یا قوانین موجود دیگر ، منعقد کنند. اما قانونگذار با اشراف کامل به پیشرفت و تحول روابط روزافزون بشری، ماده ۱۰ قانون مدنی را در همان ابتدای کتاب قانون آورده و امکان طراحی قراردادهای مدرن را هموار کرده است.
ماده ۱۰ قانون مدنی، بیان می کند: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده حاوی اصل آزادی قراردادهاست و به حکومت اراده دامنه گسترده تری می دهد و از انحصار عقود معین خارج می کند. به طور کلی اصل آزادی اراده که در ماده ۱۰ قانون مدنی ذکر شده چهار اثر مهم دارد:
- طرفین می توانند آزادانه شرایط و آثار قرارداد راتعیین کنند؛
- اثر قرارداد محدود به کسانی است که در قرارداد حضور داشته اند (به استثای موضوع تعهد به نفع ثالث)؛
- قرارداد به تراضی طرفین منعقد میشود و نیاز به تشریفات خاصی ، آنگونه که در برخی عقود معین وجود دارد نیست؛
- طرفین قرارداد ملزم به رعایت مفاد قرارداد هستند .
- منبع خبر : ایران جیب
