دولت عراق ، با مردم یا بی مردم

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد , عراق امروزی را چه در حوزه عملکرد سیاسی و در حوزه عملکرد اقتصادی و حتی در هماهنگی پارلمان و دولت در یک سراشیبی سقوط بسمت خواسته های دولی از امریکا تحلیل میکنم که امروز روز واشنگتن را به صحنه جنگ داخلی مبدل کرده است و از این شرایط خاصی که به نفع عراق در ضعف روز افزون فشارهای آمریکا به دولت عراق پیش آمده بی بهره ارزیابی میکنم. با گذشت حدود یک سال از تظاهرات مردم عراق مبنی بر استعفای نخست وزیر عادل المهدی و تشکیل دولت موقت، اولین اولویت و وعده داده‌ شده توسط دولت الکاظمی برگزاری انتخابات پارلمانی بود، بر این اساس دولت آقای الکاظمی متعهد شد مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی را فراهم نماید، در حقیقت با فضای سیاسی و امنیتی حاکم بر عراق و مشکلات دولت قبلی، برگزاری انتخابات یک مطالبه عمومی از جانب جمعیت های دینی، مطالبات مردمیِ  تظاهرکننده، نخبگان کشور و برخی فراکسیون‌های پارلمانی بود، بنابراین دولت فعلی یکی از اولویت‌های خود را برگزاری انتخابات قرار داده است. اما جریان پیچیده ای در عراق روز به روز فضا را برای برگزاری انتخابات و تشکیل کمیساریای طراحی مقدمات آن تنگ تر میکند. دولت عراق هم با تصمیمات خود هنوز مسیر خود را برای سامان دادن به وضع عراقی با ثبات روشن نکرده است. تعارض جدی بین مردم و دولت روز به روز در حال فزونی است. دولت عراق به منافع و مصالح مردم بی توجه است. گاهی به دنبال افزودن به زمینه تحقق خواسته های زورگویانه آمریکا و گاهی هم آب به آسیاب جریانی که اقلیتی کم شمارند به مردم بی توجه است. رهبران سیاسی، اعم از فراکسیون‌ها، احزاب اسلامی و ملی و مراجع دینی اولویت را توجه به بی بها تلقی نمودن خواسته های آمریکا و بها دادن به خواسته مردم عراق میدانند اما دولت در این مسیر یکی به نعل و یکی به میخ فقط وقت کشی را پیشه رفتار خود نموده است. این توقع که نزدیک به یک سال زمان برای آماده سازی شرایط برای انتخابات لازم است مردم را روز به روز عصبی تر میکند. با تحقق انتخابات و تشکیل دولتی قوی، مقتدر، منسجم و کارآمد است که عراق می تواند  بر مشکلات امنیتی فائق آمده، فساد مالی و اداری را ریشه کن نموده، بر میزان خدمات و رفاه  مردمی آسیب دیده از ناامنی و عدم آرامش بیفزاید. تلقی پارلمان عراق با انتخاب مصطفی الکاظمی این بود که انسجام و همدلی بین دولت و ملت ایجاد نماید و به اشغالگری خارجی ها بر اساس قانون مصوب در عراق پایان دهد و از یک روابط منطقی و عزتمندانه با کشورها به‌ ویژه همسایگان و مخصوصاً جمهوری اسلامی ایران که همواره در تمامی شرایط سخت کنار ملت و دولت عراق ایستاده است، فراهم نماید اما زمینه ها و زمان دادن ها به تشکیل گروه های ناهمسو با مردم انسان را به یاد کودتای شعبان بی مخی در ایران می اندازد و این زمینه را دولت مهیا نموده است. تجربه درعراق  بعد از صدام نشان داده است که او جو نوپای دموکراسی در عراق، رقابت‌ های سنگین سیاسی، حزبی و طایفه‌ای، همراه مداخله ‌گری‌های خارجی، وجود بی‌ثباتی و ناامنی ناشی از اشغالگری و تروریزم را دامن میزند. پارلمان و دولت‌هایی که بر سر کار آمده اند و هریک به بهانه ای مجبور به استعفا شده اند  همه و همه از این موضوع در رنج بوده اند که در عراق وحدت ملی برای توجه و تمرکز روی منافع ملی تحقق پذیر نیست. کمبود‌ها، کاستی‌ها و مشکلات مصالح و منافع این کشور همیشه دستخوش نفوذ بیگانه از ایجاد عدم وحدت ملی سرچشمه گرفته است. امتیاز وقت دادن به مخالفین نیز به چارچوب تفرقه کمک بیشتری میکند. اولویت خواسته های اکثریت قریب به اتفاق مردم عراق در استقلال  کشور و حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی و کاستن از دخالت بیگانگان خلاصه میشود و اگر دولت عراق این زمینه را جدی تلقی نکند به سرنوشت پیشینیان خود دچار خواهد شد. دولت حتی برای بقای خود هم که باشد نیازمند حمایت از حشد الشعبی بعنوان ارکان اقتدار ملی در عراق بوده و خواهد بود و عدول از این تکلیف ملی میهنی به وابسته کردن کشور در عرصه امنیت و دفاع ملی و حتی اقتصادی خواهد انجامید. والسلام حمیدرضا نقاشیان