به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد با کاهش صادرات نفت خام و وابستگی بودجه به ارزهای پرتکانهنفتی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه، عملا امسال منابع بودجه بیشتر از سال‌های گذشته با ناترازی و به عبارت دقیقتر کسری همراه شده است.
به همین علت و با نگاه به آینده براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه از همان آذرماه سال ۹۷ که لایحه بودجه ۹۸ تهیه و ارائه شد، در دستور کار قرار گرفت و اکنون چارچوب‌های این جراحی اقتصادی تعیین شده است. براساس اخبار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز کلیات این چارچوب را تایید کرده و جزئیات آن در حال بررسی است.
به موازات این موضوع که بخشی از اصلاحات آن زمان‌بر بوده و در حال حاضر نمی‌تواند پاسخ مثبت به نیازهای بودجه‌ای و هزینه‌ها بدهد باید از طریق منابع موجود و ظرفیت‌هایی که امکان استفاده از آن فراهم است، بهره جست.
در این زمینه اما نگاه دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی و مشورتی – پژوهشی با یکدیگر تا حدودی متفاوت است. با این وجود، پیشنهادات مشترکی نیز به چشم می خورد. البته هر کدام برای پیشنهادات خود، مصالح و ملاحظاتی را مد نظر قرار داده‌اند.
طبق پیش‌بینی‌ها در سال جاری براساس اطلاعات یک نهاد نظارتی، بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد خواهد شد که باید برای آن تدبیر کرد. در همین زمینه دولت پیشگام شد و حدود ۶۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از سقف بودجه عمومی را کاهش داد. با این وصف مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند اگر اعتبارات سیل اخیر نیز اضافه شود باید رقمی بالغ بر ۷۶ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها کاهش می یابد. در هر حال به دستگاه‌ها نیز توصیه شده تا برای کاهش مصارف و هزینه‌ها بالاترین سطح نظارتی و مدیریتی را داشته باشند.
بازهم با این رقم بیش از نصف پیش‌بینی کسری باقی می‌ماند و در همین راستا سازمان برنامه و بودجه کشور به نمایندگی از دولت و دیگر نهادها نیز پیشنهادی برای پر کردن مابقی اعتبار لازم را ارائه کرده‌اند.
دیوان محاسبات کشور در این زمینه ۸ پیشنهاد تهیه و به سمع و نظر نمایندگان و حتی مسئولان دولتی رسانده است. فارغ از اینکه چقدر قابلیت عملیاتی شدن دارد، این پیشنهادها بدین شرح است:
| ردیف | منابع قابل وصول | |
| ۱ | وصول اصل معوقات مالیاتی (حدود ۶۳٫۳۰۰ میلیارد تومان) موضوع بند «ل» تبصره ۶ | ۱۶۰۰۰ |
| ۲ | درآمد حاصل از کشف فرار مالیاتی (حدود ۴۰٫۰۰۰ میلیارد تومان) و حذف برخی از معافیت‌ها | ۱۸۰۰۰ |
| ۳ | درآمد حاصل از تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق کالا و ارز | ۲۰۰۰ |
| ۴ | وصول معوقات حقوق گمرکی ناشی از وثایق کالای وارده به گمرک | ۲۵۰۰ |
| ۵ | تمهیدات لازم به منظور وصول درآمدهای محقق نشده بودجه (۴۴٫۷۵۰ میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهای عمومی) | ۱۳۰۰۰ |
| ۶ | ۵۰ درصد موجود حساب ذخیره ارزی (حدود ۲۴۶ میلیون دلار) | ۳۵۰۰ |
| ۷ | فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های عمرانی | ۱۶۰۰۰ |
| ۸ | تهاتر نفت با اجرای تکالیف قانون بودجه ۱۳۹۸ موضوع بند «ی» تبصره (۱) | ۱۰۰۰۰ |
| جمع کل | ۸۱۰۰۰ | |
در مجموع طبق جدول فوق ۸۱ هزار میلیارد تومان کسری باقی مانده از این راه‌ها قابل احصا است که قطعا تحقق آن نیاز به تلاش مضاعف و همت و اراده مسئولان دارد.
در ادامه دیوان محاسبات نحوه تامین منابع به منظور جبران کسری بودجه را تشریح کرده است:
۱- با توجه به وجود ۲۰۲۶۰۰ میلیارد تومان معوقات مالیاتی. معادل ۶۳۳۰۰ میلیارد تومان اصل و ۱۳۹۳۰۰ میلیارد تومان جرائم:
الف- استفاده کامل از ظرفیت بند ل تبصره ۶ قانون بودجه. شایان ذکر است صرفا وصول مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه پیش‌بینی شده است در حالی که با وصول حدود ۳۰ درصد از اصل آن باید مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان وصول گردد.
ب- ایجاد سازوکار قانونی برای بخشودگی جرائم و امکان تقسیط بدهی مالیاتی معوق بیش از پنج سال واحدهایتولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین دارندگان کارت‌های بازرگانی مشروط به تسویه اصل بدهی معوق تا پایان ۱۳۹۸
ج- تصویب حکم قانونی مبنی بر تسری حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به بخشودگی جرائم معوقات تجمیع عوارض در صورت تسویه اصل بدهی معوق تا پایان ۱۳۹۸٫ همانند مصوبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ مجلس شورای اسلامی
همچنین در بخش دیگری عنوان شده است:
۲- تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از جمله پرونده‌های قاچاق سوخت به ارزش حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان
۳- وصول معوقات حقوق ورودی ناشی از وثایق کالای وارده به عنوان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مطالبات گمرکی. موضوع ماده ۷ قانون امور گمرکی از طریق کاهش مدت توقف کالا در گمرک، متروکه شناختن آن پس از پایان مهلت (۲۵۰۰ میلیارد تومان)
۴- تلاش برای وصول سایر درآمدهای عمومی که عملکرد آنها در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ دارای انحراف قابل توجه نسبت به پیش‌بینی بوده‌اند. اعم وصول ۴۴۷۵۰ میلیارد تومان درآمدهای ۳۸ ردیف قانون بودجه طبق عملکرد سال ۱۳۹۷
۵- استفاده از ظرفیت بند ج تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع ۵۰ درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۹۸
در ادامه نیز پیشنهاداتی از جنس قانون گذاری و مصوباتی که زیرساختی محسوب می شود، مطرح شده است:
۱- اجرای عملیات بازار باز به منظور تبدیل بدهی دولت به سیستم بانکی به اوراق بهادار
۲- اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور
۳- تفکیک نهاد متولی تنظیم و نظارت بر بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به نحوی که سازمان برنامه و بودجه متولی امور توسعه‌ای کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول مدیریت اعتبارات هزینه‌ای گردد.
۴- مولدسازی دارایی‌های دولت از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره
۵- استفاده از ظرفیت صندوق‌های ETF به منظور فروش دارایی‌های دولت
۶- اجرای احکام بند «ط» تبصره (۲) و قانون اصلاح ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور ساماندهی و شفافیت بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت‌های دولتی
- منبع خبر : فارس
