زمین لیبرالیزم، فقیرپرور است
به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد مسئولین به هم نگاه میکنند. هرکدام باسوادترند به دیگری میخندند و هر کدام کم سوادتر به دیگری اخم میکند و در دل می‌پرسند چرا نباید قیمت میوه و یا اساسا قیمتها را کنترل کنیم؟ حالا که فضا کمی حساس‌تر شده با مکانیزم لیبرالیستی اجازه ورود میوه از مرزها را صادر میکنند. در آمارها هم اعلام میکنند که در انبارها میوه به حد وفور وجود دارد. این تناقض را چگونه باید حل کرد که میوه وجود دارد و گران است و گرانی آن را با مصرف ارز و واردات میوه حل میکنند؟ این که محرز است که چون با صرف ارز میوه وارد میشود و ارز هم تقاضای بیشتری پیدا میکند، لذا ارز گرانتر میشود پس میوه وارداتی هم با ارز گرانتر به بازار می‌آید و نهایتا تاثیری روی قیمت میوه نخواهد گذاشت. دایره‌ای تکراری به نام « حب سرگردان». در خبرها می‌خواندم که گرانی میوه را به ارتکاب جرم دلالان نسبت میدهند که بنظرم این نظریه نیاز به اصلاح دارد. دلالی یا حق‌العمل کاری در هر فعالیتی میتواند ابزار روغن‌کاری بین تولید و یا مالک و مصرف‌کننده یا خریدار واقع شود. اگر منصفانه انجام شود و هدایت قانونی داشته باشد طبعا نوعی روغن‌کاری در نظام تبادل پول و کالا بشمار میرود و گاها حتی لازمه وجود گردش بهتر اقتصاد هم هست. اما اینکه خریدار کاذب کالا را دلال مینامیم اشتباه است. حال اگر این بحث را با دقت دنبال کنیم متوجه میشویم که هر یک از ما پول نقد کلان در اختیار داشته باشیم الزاما باید آن را فورا به کالا تبدیل کنیم و الا باید از کاهش قدرت خرید پولِ در اختیار، نگران باشیم. با این استدلال ساده اقتصادی متوجه میشویم که بین تولیدکننده و مصرف‌کننده فضای کاذبی بوجود آمده که این فضای کاذب موجب خرید و انبار کردن کالا میشود و نهایتا این تورم است که قیمت خروجی کالا از انبارها را تعیین میکند. اگر به نکته گفته شده در عرض حقیر توجه شود میتوان اینگونه برداشت نمود که اگر پول را از دست خریدار کاذب با هر بهانه‌ای بگیریم علتی برای خرید و انبار کردن باقی نمیماند و کالا از تولید راهی بازار میشود و تقاضای واقعی بازار قیمت کالا را تعیین خواهد نمود. پس اینجا مانع و دلیل ارزان نشدن کالا پول نقد موجود در حجم بالا و در اختیار خریداران کاذب است. با این درک و فهم اینگونه میفهمیم که باید جلو افزایش توزیع پول را گرفت تا قیمتها ثابت بمانند. حتی اگر دلسوزی همراه با تغییر نگاه رخ دهد و تفکر اقتصاد لیبرال را که بازار و قاعده بازی آزاد بازار را شرط حیات خود میداند، رخ نماید قیمتها با ارزش یافتن پول ملی کاهش هم می یابند. از روزی که انقلاب به پیروزی رسید تا زماننا هذا یعنی تا الان همتی برای تغییر نظام لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد ملی مشاهده نشده است. اگر دغدغه حوزه علمیه و مراجع تقلید مداخله در تعیین نگاه به اقتصاد میگردید شاید عوارض بیراهه رفتن اقتصاد تا این حد واقع نمیشد. حوزه در مقابل خیانتی که دولت‌های لیبرال به ملت کردند، حتی اگر بی‌تفاوت نبود پس سکوت کرد و همین سکوت کشور را به طوفان و زلزله آثار لیبرالیزم سیاسی اقتصادی دچار نمود و امروز اگر در تدارک انتخاب ۱۴۰۰ مردی به باطن مرد و نه در ظاهر و سخن به سود مردم اما در باطن خائن عنان لرزان اقتصاد را بدست بگیرد، راهی بسیار دشوار در اختیار خواهد داشت. درمان بیماری اقتصاد در ایران ممکن الحصول است. چرا که شرایط اقتصادی ما امروز هنوز از ترکیه سال ۲۰۰۱ یعنی بیست سال پیش به برکت وجود ولایت فقیه و تذکرات و نظارت‌ها وخیم‌تر نیست. اگر ولایت فقیه در ایران بر نحوه کار دولتها نظارت دقیق نداشت امروز باید دلار را بالای ۱۰۰ هزار تومان می‌خریدیم و بهره بانکی هم مانند آن زمان در ترکیه به ۶۵ درصد به بالا میرسید. در ترکیه یک مرد آنهم با تفکر اقتصاد لیبرالیستی که ما آن را فاجعه برای جهان اسلام میدانیم، توانست اقتصاد را به منزل مطلوبی با توجه به تفکر حاکمان ترکیه برساند. تورگوت اوزال مرحوم هم در آن زمان به دنبال تغییر نگاه اقتصادی از لیبرالیسم نبود اما در فوریه سال ۲۰۰۱ یک ساماندهی بزرگ در اقتصاد ترکیه را آغاز کرد. ارزش لیر طی ۶ ماه ابتدایی سال ۲۰۰۱ در حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. به واسطه تفاوت بین نرخ بهره داخلی و خارجی و تکیه بانک‌های ترکیه به تامین مالی خارجی، بحران ارزی خیلی زود به یک بحران همه‌جانبه با هزینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بدل شد. در اوج بحران ارزی ترکیه، کمال درویش که در بانک جهانی مشغول به کار بود، به ترکیه برگشت و سکان کشتی طوفان‌زده اقتصاد این کشور را در دست گرفت. او توانست با گرو گذاشتن بخشی از سرزمین ترکیه نزدیک به پانصد میلیارد دلار ارز وارد اقتصاد ترکیه نموده و با نظارت و قانون دقیق آن ارز را به تولید در ترکیه تزریق نماید و توازن جامعی بین پول شناور در ترکیه و وجود کالا بوجود بیاورد و در نهایت با در اختیار گرفتن بازار همسایگان، ارز لازم برای باز پرداخت بدهی ارزی بدست آورد که ما در ایران البته این همراهی جهانی را نداریم و خوشا به حالمان که نداریم. اما مجلس انقلابی باید بتواند در برنامه و چشم‌انداز روی یک برنامه ده ساله برای اقدامی دوجانبه مبادرت به قانون‌گذاری نموده و اولا برای هر سال دستوری ده درصد از حجم نقدینگی را جمع‌آوری و امحا نماید و به اعتباری اجازه ندهد این پول در مسیر دیگر به چرخه تبادل باز گردد و ثانیا با تمهیدات قانونی حجم پول موجود را از گردش بازرگانی به سمت تولید و بازار سرمایه و ایجاد ثبات در امنیت سرمایه و افزودن به نرخ پس‌انداز سوق دهد. کنترل بازار بازرگانی به هیچ وجه به مفهوم اقتصاد سوسیالیستی نیست. طرفداران اقتصاد لیبرال نباید اجازه داشته باشند سیاست‌های کنترل رفتار بازار را به سخره گرفته و با ایجاد تشنج سیاست‌ها خود را به کرسی بنشانند. همین خائنین به ظاهر مردم‌نما اجازه ندادند سیاست توزیع سهام عدالت به درستی عملیاتی شود تا کشور امروز این همه فقیر به نان محتاج نداشته باشد. کشور باید به این نگاه نایل شود که زمین بازی لیبرالیزم فقیرپرور است. والسلام
حمیدرضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد
