شاخص به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد می‌رسد؟
شاخص به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد می‌رسد؟
امروز بازار سرمایه با روند متعادلی پیش رفت. شاخص کل بورس در محدوده یک میلیون و ۳۸۷ هزار واحد قرار گرفت. امروز نمادهای شاخص‌ساز بازار سرمایه روند متعادل و صعودی را طی کردند. اما تحلیل کارشناس بازار سرمایه از روند فعلی بازار سرمایه به چه صورت است؟

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد  امروز بازار سرمایه با روند متعادلی پیش رفت. شاخص کل بورس در محدوده یک میلیون و ۳۸۷ هزار واحد قرار گرفت. امروز نمادهای شاخص‌ساز بازار سرمایه روند متعادل و صعودی را طی کرد. اما تحلیل کارشناس بازار سرمایه از روند فعلی بازار سرمایه به چه صورت است؟

نیما میرزایی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره روند بازار گفت: نکته مهم در نگاه کلی به وضعیت معاملات این است که هرچند روند خروج نقدینگی از بازار متوقف یا کند شده است، اما هنوز شواهد ورود پول پرقدرت به بازار مشاهده نشده است.
میرزایی افزود:از طرفی با توجه به عبور از فصل مجامع شرکت‌ها (و تقسیم سود های جذاب سال مالی ۹۹) طبیعتا انگیزه معامله گران به خرید سهام بنیادی کاسته خواهد شد و با توجه به محدود بودن نقدینگی موجود در بازار، تمایل به خرید سهام کوچک بیش از گذشته خواهد بود. موضوعی که با توجه به ریزش‌های هیجانی سهام این گروه‌ها پس از بازگشایی های بدون دامنه و تلخ (برای دارندگان سهام)، در نقطه مقابل فرصت های شیرین و مغتنمی را برای خریداران در برخی از نمادها را ایجاد کرده است.
این کارشناس بازار تشریح کرد:در سهم‌های کوچک اما تمام گروه‌ها به یک میزان جذاب نخواهند بود و اولویت با گروه‌هایی می‌تواند باشد که از شرایط تورمی اقتصاد بیشترین بهره را خواهند برد. در این بین گروه‌های غذایی، زراعت و همچنین دارویی به ترتیب بیشترین ظرفیت رشد را خواهند داشت و گروه‌هایی هستند که یک ویژگی مشترک دیگر نیز دارند و آنهم زمزمه حذف تدریجی ارز ترجیحی در آنها است. موضوعی که طبیعتا در صورت بوقوع پیوستن سایه نرخ‌گذاری دستوری (برای تولید) را از آخرین صنایع بورسی نیز دور خواهد کرد و ضمن افزایش بهره وری و سود آوری آنها، سهامداران این گروه‌ها را می‌تواند منتفع نماید. مشابه این روند در سال ۱۴۰۰ در گروه سیمانی رخ داده است. اتفاقی که همزمان با ورود برخی از شرکت‌های این گروه به بورس کالا، موجب رشد قیمت سهام این گروه شد.
وی در بخش دیگری گفت: همزمان با تحویل دولت، بزرگترین سوال فعالین بورسی، آینده برجام در دولت جدید است و اینکه این موضوع با چه سرعت و شرایطی می‌تواند نهایی شود. هر چند گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که می‌توان به سرانجام رسیدن این موضوع در ابتدای شروع به کار دولت جدید خوش‌بین بود.
شاخص به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد می‌رسد؟
وی در این باره افزود: اما نکته مهم دیگر بررسی تاثیر احتمالی این موضوع بر گروه‌های بورسی است که با توجه به در دسترس بودن سابقه تاریخی برجام و واکنش بورس به آن می توان انتظار داشت که در این دور نیز گروه های ریالی بازار به لیدری گروه خودرویی (و در اولویت بعد قطعه سازان) از این تحولات بیشترین بهره را ببرند هرچند با توجه به ادامه تاثیر نوسانات شدید یکسال گذشته بازار و روند خروج سهامداران تازه وارد، شرایط برای رشدهای شارپی در این گروه وجود ندارد و انتظار می‌رود که در صورت نهایی شدن موضوع برجام روند صعودی با رشد ملایم‌تری نسبت به سال ۹۴ شکل بگیرد. به جز گروه خودرویی، گروه‌های بانکی و حمل و نقل نیز بیشترین ظرفیت رشد را در این شرایط دارا هستند.
میرزایی درباره پیش‌بینی نرخ ارز در دولت جدید گفت: با وجود گمانه‌زنی کارشناسان، به دلیل تاخیر در نهایی شدن مذاکرات وین، دلار نیز در برابر ریزش‌های بیشتر مقاومت کرد و در هفته‌های اخیر رشد اندکی را ثبت کرد. اما در ماه‌های آتی در صورت عملی شدن سناریو موفقیت در برجام و در نتیجه آن فروش بیشتر نفت، قیمت دلار نیز امکان اصلاح قیمتی را به دست می‌آورد و می‌تواند تا محدوده ۲۰- ۲۲ هزار تومان در ۶ ماهه دوم سال کاهش قیمت را تجربه نماید.
وی درباره کاهش نرخ ارز گفت: در صورت کاهش نرخ ارز گروه‌های ریالی در کانون توجه خریداران قرار خواهند گرفت و ریسک کاهش نرخ ارز در گروه های صادراتی (دلاری) اثر منفی خود را نشان خواهد داد، هرچند به نظر کاهش احتمالی قیمت سهام گروه‌های دلاری بازار هیجانی و کوتاه مدت باشد و با توجه به اینکه کاهش نرخ ارز با افزایش میزان تولید و صادرات و همچنین کاهش هزینه برگشت ارز به کشور برای شرکت‌های مذکور خنثی شده و عملا موضوع برجام تاثیر منفی معنی داری بر صورت های مالی و روند سودآوری شرکت‌های صادراتی نداشته باشد.
وی درباره کسری بودجه دولت سیزدهم و شرایط تورمی در بورس گفت: طبق برآوردها در سال ۱۴۰۰ بی سابقه‌ترین کسری بودجه دولت را شاهد خواهیم بود که در صورت عدم افزایش فروش نفت می‌تواند تا ۵۰ درصد بودجه مصوب را دربرگیرد. بنابراین انتظار ادامه روند و شدت گرفتن تورم سالیانه در محدوده‌های بالای ۴۰ درصد کاملا محتمل است. از طرفی بررسی نمودار همبستگی شاخص کل و تورم سالیانه نشان می‌دهد که بورس ما به صورت تاریخی به موج‌های تورمی، روی خوش نشان داده و در این دور نیز می‌توان انتظار رشد متناسب شاخص متاثر از تورم را داشته باشیم. در صورت وقوع شرایط مذکور و با شرط ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل تاثیرگذار، کانال ۱۵۰۰ را می‌توان برای شاخص تا انتهای سال به عنوان محدوده احتمالی و همچنین سقف آن در نظر گرفت.
  • منبع خبر : تجارت نیوز