عدم تدبیر، اتهامِ دولت تدبیر
عدم تدبیر، اتهامِ دولت تدبیر
اینکه چرا دولت با شعر تدبیر و امید وارد کارزار انتخاباتی شد و بنا داشت نرخ تورم را تک رقمی کرده و از صادرات میعانات خام نفتی پرهیز کند

عدم تدبیر، اتهامِ دولت تدبیر

به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد , اینکه چرا دولت با شعر تدبیر و امید وارد کارزار انتخاباتی شد و بنا داشت نرخ تورم را تک رقمی کرده و از صادرات میعانات خام نفتی پرهیز کند و در عین حال به بخش خصوصی بهای ویژه داده و شعار بی‌ارزش شدن میزان یارانه‌ها در مقابل رونق اقتصادی و افزایش درآمدر مردم را هدف گرفت اما و صد اما به هیچ کدام هم نپرداخت و هم در مقابل مردم در خصوص اعمال تدبیر و ایجاد امید کاملا شرمنده شد فی‌الواقع ابهام بسیار عجیبی است که جز با کنار گذاشتن تصمیمات مختلف دولت کنار یکدیگر امکان رسیدن به یک تحلیل واقع‌بینانه نیست. اخیرا نماینده مجلس یازدهم محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمسیون اقتصادی مجلس موضوع ارز و شیوه توزیع و نحوه نرخ‌گذاری آن را پیش کشیده و آن را کاملا غیر کارشناسی دانسته و به تاثیر ابعاد خسارت بار آن پرداخته است. ایشان میگوید: « تصمیم نرخ گذاری ارز با ۴۲۰۰  تومان منجر به از بین بردن بخش عظیمی از منابع ارزی کشور گردید آن موقع نیمه دوم سال با تغییر رئیس کل بانک مرکزی همه تصمیمات تغییر کرد و ۸۰ درصد تصمیمات جدید ابلاغی طرح کمیسیون اقتصادی در خصوص ســاماندهی بازار ارز بود». ایشان در پاسخ به این سؤال که «در این صورت چرا مجلس از بُعد نظارتی خودش استفاده نمیکند؟ یادآور شد: « ابزارهای نظارتی سؤال، تحقیق و تفحص، استیضاح و کفایت سیاسی است، در همان دوره قبل که این اتفاقات افتاد مجموعه‌ای از این ابزارها عملیاتی شد، ما برای اولین بار در تاریخ مجلس پرونده بانک مرکزی را فرستادیم. اما این ابزارهای نظارتی سختگیرانه در همان تاریخ درخصوص مؤسسات غیرمجاز یا اتفاقاتی که در این بخش‌ها افتاد با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در همان دوره قبل در دستور کار قرار گرفت، موضوعات مربوط به طرح ســؤال، تذکر، استیضاح هم همه در دستور کار قرار گرفت.در این خصوص یک مانده‌ای حسابی از سال ۹۸ به مبلغ چهار و نیم میلیارد دلار از منابع ارزی است که تخصیص پیدا کرده اما تصفیه کالایی انجام نشده است، عمدتا صحبتهای ما با دولت سر همین موضوعات است، اخیرا گزارشی که بانک مرکزی در خصوص تصفیه تعهدات ارزی و موضوعات مربوط به تخصیص ارز ارائه کرده را در دستور کار قرار دادیم، در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰ که هیچ در خصوص ارز معمولی هم مشکل داریم، چون تخصیص ارز را گرفتند و هنوز کالایی وارد کشور نشده، اگر هم واردکننده انصراف داده ارزش را برنگردانده که این هم رقم قابل توجهی است و چندین هزار برابر ارز ۴۲۰۰ است، این هم دستگاه نظارتی که متعلق به خود دولت است رسما در کمیسیون اقتصادی مطرح کردند». این نماینده مجلس یازدهم در برنامه «بدون توقف» اظهار کرده است که: « دولت در فاز بعد وارد واگذاری سکه شد که این تصمیم هم بدون مشورت با مجلس بود، من وقتی دیدم این اتفاق میافتد به همکاران خودم در کمیسیون گفتم فکر میکنم دولت برنامه مشخصی ندارد و اگر برنامه‌اش اینهاست که بیشتر هزینه دارد، لذا طرح دوفوریتی کمیسیون اقتصادی در پایان سال ۹۶ برای ساماندهی بازار ارز توسط کمیته ارزی کمیسیون با مشورت چندین نفر از مجموعه متخصصان و افرادی که قبلا رئیس کل بانک مرکزی بودند جمعبندی شد، اولین هفته کاری سال ۹۷ را اختصاص دادیم به ایــن طرح با اولویت و فوریت کمیسیون اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی وقت، وزیر اقتصاد وقت هم در جلسه حاضر شدند، بعد از چند ساعت جمعبندی هر دو در جلسه گفتند که ما با طرح کمیسیون اقتصادی موافقیم اگرچه نکاتی هم داریم و بندهایی هم باید اصلاح شود، از جلسه که بیرون آمدند حتی خبرنگاران و شبکه‌های مختلف هم مصاحبه گرفتند که موجود است، همان شب بنده در منزل بودم از شبکه خبر دیدم معاون رئیس جمهور آمدند گفتند جلسه چند ساعته‌ای داشتیم و جمع‌بندی کردیـم از این لحظه نرخ ارز را در کشور ۴۲۰۰ اعلا م میکنیم، هر کسی به هر میزان برای هر نوع کالا ارز میخواهد ما ارز را در اختیارش قرار میدهیم که من همان شب به رئیس مجلس زنگ زدم و گفتم که این برای کشور فاجعه است. پس ما تصمیممان کاملا مغایر بود، ما اساسا طرح مصوب داشــتیم، تازه طرح ما برگرفته از نگاه کارشناسی بود چون ما در دوره قبل هم با این شوک ارزی مواجه شده بودیــم». محمدرضا پورابراهیمی در این مصاحبه به موضوع توزیع سکه هم پرداخته است  که حقیر در آن موضوع وارد نمیشوم. اینجا این ابهام خیلی خیلی غلیظ مطرح میشود که اولا مگر دولت نباید تابع تصمیماتی که در مجلس اعم از قانون و یا توافق مشرک گرفته میشود، باشد؟ و ثانیا بحث بسیار مهمی در اداره منابع ارزی و پولی در دوران تحریم مطرح بوده است که دولت بدانها بی‌توجه و یا حتی متهم است که مغرضانه منابع ملی را هدر داده. خوب این یعنی چه؟؟ آیا نباید محلی برای استنطاق از دولت بوجود بیاید و دولت رفتار خود را برای رفع ابهام از احتمال تعمد توجیه کند؟ این سئوالات شاید باید بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری دوازدهم به صراحت مطرح تا زمینه امید به مردم عودت یابد. والسلام

حمیدرضا نقاشیان حمیدرضا نقاشیان

  • منبع خبر : صبح اقتصاد