عراق درگیر تلخی و شیرینی

به گزارش واحد تحلیلی پایگاه خبری صبح اقتصاد در این چند ماه گذشته که عراق روی خوش آرامش را ندیده بود و چالشهای مردمی در اعتراض به فساد و اقتصاد نا کارامد، حمله آمریکا به حشد الشعبی و اشغال و به آتش کشیدن سفارت آمریکا و ترور سرداران شهید مقاومت و هتک حیثیت و اقتدار آمریکا در جریان موشک باران عین الاسد و تجمع میلیونی مردم عراق در بغداد با هدف هشدار برای اخراج از عراق و بنظرم مهمتر از همه قانون مصوب مجلس عراق در خصوص اخراج بیگانگان از جعرافیای عراق همه و همه موجب گردیده که  به این موضوع بیش از همه می اندیشیدم که چرا عراق که از چنگ حزب بعث و صدام نجات یافته نباید زیربنای استقرار نظم و امنیت و آرامش را تجربه کند؟ زمانی که قانون انتخابات در عراق تصویب شد، به رغم ادامه چالش‌ها بر سر نخست‌وزیری عراق شاهد یک تحول مثبت، یعنی تصویب قانون جدید انتخابات هم البته بود. قانون انتخابات عراق شامل ۵۰ ماده قانونی که ۱۴ ماده نخست آن در نشست پیشین پارلمان تصویب شده بود و نهایتا به طور کلی همه ۵۰ ماده آن تصویب شد. در دلم امید فراوانی ایجاد گردید که عراق در مسیر ترازوی اعتدال پیش میرود. در همین ارتباط روزنامه «العربی الجدید که منویات آن بسود جریان ملی عراق نیست» چاپ لندن در یادداشتی به ارائه جزئیاتی از این قانون که پس از تصویب، «مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر آن را یک پیروزی برای مردم کشورش توصیف کرد، اشاره داشته که  مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق توئیت کرده که: « یک خواسته دیگر مردم پس از حمایت مرجعیت عالی قدر عراق حضرت آیت الله سیستانی ادام الله ذله و جامعه خردمندان و تمامی وطن‌ پرستان شریف چه نماینده و چه غیر آن‌ها  به تحقق پیوست. اگر بخواهیم در فضای انتخاباتی عراق به نکات مهم اشاره کنیم باید بگوییم که از مهم‌ترین تغییرات به وجود آمده طبق این قانون، تغییر ساز و کار رأی‌گیری از فهرستی به فردی است، به این ترتیب که پیش از این، هر استان عراق یک حوزه انتخاباتی به شمار می‌رفت که پیروزی در انتخابات آن، تنها پس از ورود نامزد‌ها در فهرست‌های انتخاباتی بزرگ میسر می‌شد، اما اکنون نظام انتخابات، فردی و به دور از فهرست‌ها و در حوزه‌های انتخاباتی کوچک خواهد بود». ناظران سیاسی بر این باورند که این امر به تضعیف احزاب سنتی که از سال ۲۰۰۵ تاکنون در عراق حکمرانی می‌کردند، منجر می‌شود. از امتیازات این قانون از بین رفتن نظام «سانت لیگو» برای شمارش آرای بدنام در عراق است به ویژه که این نظام در اتلاف آرای مردم و حمایت از احزاب بزرگ سهیم بود. بر اساس قانون سانت لیگو، مجموع آرای صحیح هر حزب یا فهرستی بر اعداد فرد تقسیم می‌شود که از ۶/ ۱ آغاز شده و به ترتیب ۳ / ۵ / ۷ و… ادامه می‌یابد. در این روش با توجه به کرسی‌های تعلق گرفته به هر حوزه انتخابی گاهی اوقات ممکن بود یک حزب با یک سوم آرای حزب اول بتواند یک کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد و همین امر یکی از ایراداتی است که به شیوه سانت لیگو طی انتخابات سال ۲۰۱۴ عراق گرفته شد. به گفته شاهدان عینی با تصویب قانون جدید انتخابات پارلمانی، صد‌ها تن از معترضان در میدان التحریر بغداد شعار «پیروزی» برای اعتراضات و خواسته‌های‌شان سر دادند که این زمینه آرامش در عراق را فراهم خواهد نمود. اما فضا برای تجسم عینی آرامش وقتی در عراق شکوفا گردید که با ابتکار ریاست جمهوری عراق محمد علامی نامزد نخست وزیری شد و مجلس نیز آن را تایید و یک ماه زمان تعیین نمود تا ایشان کابینه خود را معرفی نماید. ابتکار عمل ریاست جمهوری عراق را باید مدیون مرجعیت بزرگوار عراق حضرت آیت الله العظمی سیستانی ارزیابی نمود که تاکید بر انجام انتخابات زودرس داشته اند. محمد علاوی هم در مسیر ایجاد امنیت و مبارزه با فساد به مردم قول داد هرچه سریعتر امکان انتخابات در عراق را مبتنی بر قانون جدید فراهم خواهد نمود. امروز همه گروه ها و احزاب و صاحبان نفوذ سیاسی در عراق اذعان دارند که استحکام و اقتدار اجرایی برای دولت در عراق گام مهمی برای وحدت ملی در عراق است. امروز میتوان گفت خوشا به حال مردم عراق که روزهای تلخ گذشته را پشت سر نهاده و به روزها و اقدامات شیرین آتی متوسل شده اند. ما هم برای استواری و قدرتمندی کشور برادرمان عراق دعای خیر داشته و ظفرمندی ملت و دولت را از ایزد متعال مسئلت می کنیم. والسلام

 حمید رضا نقاشیان