به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد  طبق اعلام مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده کل در سال گذشته به ٤٧٤,٨ رسید که در مقایسه با سال گذشته ١٢٧.٥ واحد افزایش داشته است.”فروش کالا و خدمات با افزایش ۳۶ درصدی”

در بخش­‌های اصلی تولیدکننده و ارائه دهنده کالاها و خدمات در سال ١٣٩٨، شاخص سالانه بخش کشاورزی معادل ٤٨٩، معدن ٥٠٧.٦، صنعت (ساخت) ٥٤٢.٣، تولید برق ١٢١.٢ و بخش‌­های خدمات ٣٨٢.٥ بوده است. در سال مورد بررسی شاخص تمامی بخش­‌های اصلی به جز بخش تولید برق در مقایسه با سال ١٣٩٧ افزایش داشته است.

تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ١٣٩٨ با ١٠.٧ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل از عدد ٤٧.٥ درصد در سال ١٣٩٧ به ٣٦.٧ درصد در سال ١٣٩٨ رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان و ارائه دهندگان کالاها و خدمات، به ازای فروش محصولات‌شان در داخل کشور، در سال ١٣٩٨ نسبت به سال قبل ٣٦.٧ درصد افزایش داشته است.”فروش کالا و خدمات با افزایش ۳۶ درصدی”

تورم سالانه مربوط به بخش کشاورزی ٣٢.٨، معدن ٤٥.١، بخش صنعت (ساخت) ٤١.٨، تولید برق ٤- و خدمات ۲۹ درصد در سال مورد بررسی بوده است.

قابل توجه کلیه عرضه‌کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات
با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، بدینوسیله سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل و قالب استاندارد صدور صورتحساب فروش کالاها و ارائه خدمات را به شرح زیر به کلیه عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات در سطح کشور اعلام و ابلاغ می‌نماید .
در دستورالعمل حاضر دو نمونه قالب صورتحساب ارائه می‌گردد که یکی مخصوص ماشین‌های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاه‌های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی می‌باشد و دیگری در سایر مبادلات کالاها و خدمات مورد استفاده قرار خواهد گرفت . بدیهی است مالیات‌ها و عوارض پرداختی طی صورتحساب‌های صادره توسط ماشین‌های فروش مذکور در صورتی که نام و مشخصات خریدار در آن درج نگردد ، قابل احتساب به عنوان اعتبار مالیاتی برای مودیان ثبت نام شده نظام مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود ، مگر آنکه فروشنده مشخصات کامل خریدار را در صورتحساب درج و نسبت به مهر و امضای آن اقدام نماید .
کلیه اقلام اطلاعاتی ، مندرج در نمونه صورتحساب‌های فروش کالا و ارائه خدمات ، مورد نیاز می‌باشد و برای استفاده از مزایای قانونی نقش اساسی دارند ، لیکن حداقل اطلاعات الزامی در هر مورد ، که باید از تاریخ ۸۷/۷/۱ توسط کلیه فعالان و بنگاه‌های اقتصادی رعایت گردد ، در بخش‌های بعدی این دستورالعمل تعیین شده است . بدیهی است تغییرات احتمالی آتی در اطلاعیه‌های بعدی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام خواهد گردید .