به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد در حالی که این دستور بانک مرکزی در حالی به شبکه بانکی ابلاغ شده که ماده ۵ مکرر قانون چک، صرفاً «مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده به میزان کسری مبلغ چک» را مجاز شمرده و اجازه برداشت از حساب‌های یاد شده را به بانک‌ها نداده است. لذاست که بسیاری از حقوق دانان بانکی معتقدند این بخشنامه بانک مرکزی که بانک‌ها را مکلف به پرداخت وجه چک، از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های وی در همان بانک نموده، با ایرادات حقوقی مواجه است چرا که رابطه حقوقی مشتری با بانک را قرار دادهای فیمابین مشتری و بانک تعریف میکند که البته نوع این قرار داد ها هم کاملا یک طرفه و فقط منافع بانک را تضمین می کند و در هیچ بندی از این قرار داد ها منافع مشتر لحاظ نمیگردد لاکن در همین اقلیت حقوق مشتری در کار افتتاح بانک شروطی مقید است که بسیاری از بانکه بدانها پایبند نیستند.  بانک مرکزی این تکلیف را به استناد شرط موجود در کارت افتتاح حساب جاری که دستورالعمل حساب جاری آن را لازم الاجرا دانسته، به شبکه بانکی ابلاغ کرده؛ ولی گویا به این نکته کم توجهی شده که زمان افتتاح حساب جاری برخی از مشتریان بانکی به سال‌های گذشته و قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری بر می‌گردد و شرط اجازه برداشت از حساب در کارت‌های افتتاح حساب قدیمی یعنی قبل از سال ۹۱ درج نشده است؛ البته بانک‌ها می‌بایست به استناد بند ۱۹-۶ دستورالعمل حساب جاری، شرط جدید را به قراردادهای خود اضافه و از مشتریان امضا می‌گرفتند؛ اما این مهم در بسیاری از بانک‌ها رخ نداده است. شعب بانکی برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل حقوقی، لازم است به ویژه در خصوص حساب‌های جاری که قبل از سال ۹۱ افتتاح گردیده، قبل از برداشت از حساب مشتریان، کارت افتتاح حساب جاری صاحب حساب را رؤیت کرده و در صورتی که شرط مذکور در آن قید شده و به امضای مشتری رسیده باشد، به ترتیب اعلام شده توسط بانک مرکزی برای برداشت از سایر حساب‌های مشتری اقدام نمایند. جدای از بی توجهی بسیاری از شعب بانکه و عدم توجه بانک مرکزی به رابطه قبل از قانون مشتریان با بانکها ، بسیاری کارشناسان حقوقی و بانکی اعتقاد دارند:  زیرساخت‌های لازم جهت اجرای کامل قانون چک و عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاری، الزامات قانون جدید در شبکه بانکی باعث سردرگمی مردم بین مراجع قضائی و بانک‌ها شده؛ ولی در عین حال بیشتر ظرفیت‌های قانون جدید در حال حاضر قابل اجرا خواهند بود. و ضمنا باید توجه داشت که بند (و) تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون چک، رفع سو اثر از چک را از ۷ سال به ۳ سال البته « پس از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت» و مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری کاهش داده و بر این اساس در حال حاضر باید از بسیاری از چک‌های قبلی رفع سو اثر شود؛ اما به دلیل عدم اعطای گواهی «عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری» توسط طلبکار و دارنده چک در مراجع قضائی، این موضوع مهم بلاتکلیف مانده و بانک مرکزی کماکان از چک‌های برگشتی پس از ۷ سال رفع سو اثر می‌کند که این امر هم، خلاف قانون جدید است. و هم التزام بانک مرکزی را بعنوان متولی عملیات پولیدر کشور نقض مینماید.والسلام

حمید رضا نقاشیان