نقش نقدینگی در کودتای اجتماعی
به گزارش واحد تحلیلی خبرگزاری صبح اقتصاد , امروزه در اقتصاد هر کشوری نقش تورم همانند یک سلاح برنده قادر است گلوی جامعه فقیر را در اختیار گرفته و نوک سلاح بر حلقوم گرسنه فرو کرده و او را از زندگی سیر و به فریاد وادارد.
تورم مادر همه بیماری‌های اقتصادی در یک جامعه است اما اینکه تورم از کجا حادث میشود اینکه همه کارشناسان اقتصادی براین نکته هم نظرند که هر گاه نسبت حجم پول شناور و در اختیار مردم به نسبت حجم تولید ناخالص قابل فروش و مصرف افزایش می‌یابد تورم حادث میشود. در جمهوری اسلامی ایران این بیماری بیش از ۴۰ سال است که دامن‌گیر مردم دهک‌های پایین جامعه است چراکه بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در تیرماه ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این حجم از نقدینگی نسبت به همین تاریخ در سال گذشته بیش از ۳۴ درصد افزایش یافته است. خطرناک این است که این افزایش در شرایطی دامن مردم فقیر را گرفته است که معمولا رشد نقدینگی در سالهای قبل، سالانه بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بیشتر نبوده است. در ادوار گذشته زنگ خطر رشد نقدینگی ناشی از خلق پول و اعتبار و یا استقراض دولت از بانکها در حد ۳۰ درصد نواخته میشد حال بنظر میرسد با این حجم فزون یافته باید ناقوس‌ها همه باهم به صدا درآیند. واقعیتی سمی‌تر از سیانور این است که دولت در کوتاه مدت بر سر یک دو راهی قفل شده است. اول پذیرش کسری بودجه و تبعات آن و دوم پولی کردن کسری بودجه از مسیرهای آفت‌زا افتاده است. در حقیقت تاخیر در اصلاحات ساختاری اقتصادی و اصلاحات بودجه‌ای منجر به این شرایط شده که اکنون دو راهکار کلی در برابر بحران کسری بودجه وجود دارد. خالی کردن جیب مردم یا استقراض از بانک مرکزی که هر دو راه جز مرگ تدریجی اقتصاد نتیجه‌ای ندارد. روند عملی تصمیم دولت در آمارها نشان می‌دهد که استقراض از مردم طی سه سال اخیر که بودجه به تدریج با کمبود منابع نفتی مواجه شده، شتاب یافته است. امسال نیز اوراق بدهی به عنوان مهمانی تازه وارد به اقتصاد کشور آمده و تاکنون توانسته است، ۷۸ هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین مالی داشته باشد ولی امکان افزایش این اوراق به دلیل تاثیر آن در بازار پول به دلیل محدودیتی که تقاضای بانکها و موسسات مالی فعال در بازار سرمایه برای خرید این اوراق دارند، کاملا محدود است و شاید بتوان سقف نهایی این منبع را بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ندانست. با این ترتیب دولت تدبیر و نا امید از بهبودی آلله بختکی حتما به اقدامات دیگری برای جبران کسری بودجه دست خواهد زد و از آن جمله است فروش مایملک دولتی. اگر بخواهیم واقعیت منتج از رفتار دولت بر اقتصاد را تحلیل کنیم باید به این نکته اشاره کنیم که از اسفند ماه سال گذشته که شیوع کرونا مهمان ناخوانده جهانیان و از جمله ایران شد، شیوع بیماری کرونا، دولت رامجبور کرد منابعی را برای حمایت از خانوارها و واحدهای اقتصادی متاثر از تعطیلی و عدم درامد، در نظر بگیرد. این منابع که با کاهش ذخیره قانونی بانکها رقم می‌خورد عملا منجر به افزایش نقدینگی گردیده و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را در برداشته است. از نگاه کلان و ساختاری در علوم پلی بانکی، رشد نقدینگی کشور متاثر از دو عامل اساسی رقم خورده است. نخست، عدم موازنه در دو طرف ترازنامه بانکها و دوم، کسری حجیم و غیر قابل باور هزینه، درآمد در بودجه دولت. این هر دو در سالهای گذشته گریبان گیر اقتصاد کشور و در اصل جیب مردم را نشانه رفته است. فاجعه‌ای که در شرایط کنونی کسی از آن سخن نمی‌کند هزینه گزاف دولت در اداره کشور است. دولتی بی‌دلیل حجیم و راندمانی بسیار پایین. از دولت روحانی با شرایط ناتوانی در تصمیم‌گیری در این کمتر از یکسال باقیمانده توقعی نیست اما مجلس بطور جدی باید بفکر تغییر ساختار تشکیلاتی دولت ولو به قیمت بازنشسته کردن ۶۰ درصد از کارمندان دولتی باشد و اگر نباشد سالهای بعدی هم همین آش در همین کاسه خواهد بود. روز به روز جامعه در فکر طغیان و نهایتا کودتای اجتماعی حرکت خواهد نمود کودتایی از شکل آنچه در انتخابات میان‌دوره ای مجلس که در استان البرز رخ نمود. السلام
حمید رضا نقاشیان
- منبع خبر : صبح اقتصاد
