نگاهی به برخی از ایرادات مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲
نگاهی به برخی از ایرادات مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲
کمیسیون تلفیق بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی از چند هفته پیش کار بررسی لایحه بودجه 1402 را آغاز کرده است.

نگاهی به برخی از ایرادات مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصادجلسات پی در پی و چند شیفته ، اگرچه منجر به ارائه زودتر لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد اما برخی از مصوبات این کمیسیون ، آنچنان گره ای در اقتصاد کشور می اندازد که اگر در صحن علنی درست نشود، سال آینده این گره را نه تنها با دست بلکه با هیچ دندانی نیز نیز نمی شود باز کرد.

تغییر مکانیزم قانون تخصیص اعتبارات بودجه

اولین مورد ، مربوط به تغییر مکانیزم قانون تخصیص اعتبارات بودجه است. بر اساس این تصمیم دولت ملزم به رعایت ۲۰ و ۳۰ درصدی تفاوت تخصیص هاست . به زبان ساده یعنی تخصیص اعتبارات بین همه طرح ها نباید مثلا از ۲۰درصد بیشتر باشد بر همین اساس با توجه به اینکه منابع مالی دولت محدود است و هر ساله بنابر اولویت و اهمیت به طرح ها منابع داده می شود،  با این تصمیم باید به همه طرح ها از تامین آب شر گرفته تا تاسیس کتابخانه بودجه ای مساوی پرداخت شود در نتیجه طرح های اصلی روی زمین باقی می مانند و سال آینده خبری از بهره برداری آنها نیست و طرح های کم اهمیت به قول بودجه ای ها پادار می شوند و کلی از منابع را می بلعند.

صدور مجوز برای شرکتهای آب منطقه ای در عرضه بستر رودخانه ها به بخش خصوصی

کمیسیون تلفیق به شرکتهای آب منطقه ای اجازه داده تا در بستر رودخانه ها کاربری هایی مانند گردشگری، برداشت مصالح از بستر رودخانه ها ساخت آلاچیق و موارد دیگر به بخش خصوصی واگذار کنند این درحالی است که در حال حاضر با وجود اینکه این کار مجوز رسمی ندارد ، شاهد ساخت و سازهای متعدد که اغلب منجر به بروز سیل شده اند در بستر رودخانه ها هستیم و با تصویب این مصوبه احتمالا وضع بدتر می شود و دیگر نمی توانیم جلوی آلوده کردن و ساخت و سازها را در ستر رودخانه ها را بگیرم ( احتمالا اگر با این مصوبه معضلات ایجاد شود با تصویب یک قانون ، جاهایی که برپا شده را  خراب می کنند. )

در لایحه دولت برای پیشگیری از آلودگی آب و هوا و مسائلی از این دست اعتباری از عوارض آلایندگی در اختیار صندوق محیط زیست قرار گرفته بود تا با ارائه تسهیلات و کمک به واحدهای آلاینده به رفع الودگی های زیست محیطی اقدام کند . که این بند کلا در مصوبه تلفیق محلس حذف شد.

حذف بند عرضه نهاده های کشاورزی در بورس

در بند ج تبصره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است : به منظور جلوگیری از رانت و فساد در عرضه نهاده های کشاورزی ، این نهاده ها با قیمت های شفاف در بورس کالا عرضه شو و حمایت دولت از محصولات کشاورزی نیز منوط به رعایت الگوی کشت باشد.

این بند نیز کلا توسط کمیسیون تلفیق حذف و موجب شد تا بحث رعایت الگوی کشت که خیلی مهم است روی زمین بماند و بحث شفافیت یارانه نهاده های کشاورزی روی هوا برود.

تداوم تهاتر قیر با دستگاه ها

یکی از بندهای بودجه سنواتی که کلی حاشیه دارد بحث قیر رایگان است. امسال دولت در لایحه پیش بینی کرده بود ۱۵ هزار میلیارد تومان قیر به فروش برسد و و پول آن صرف کارهایی مانند تعمیر و احداث جاده های روستایی شود.

اما در کمیسیون تلفیق این موضوع نیز دوباره به ریل سابق برگشت و قرار شد ۲۵ هزار میلیارد تومان ماده اولیه قیر با دستگاه ها تهاتر و موضوع فساد و رانت و … ادامه خواهد داشت.(از این رو ۴۸ درصد از این قیر به وزارت راه و شهرسازی،۲۰ درصد بنیاد مسکن ، ۵ درصد به آموزش و پرورش و دانشگاه ها ، ۱۷ درصد به وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها ، ۷ درصد بسیج سازندگی، ۲ درصد وزارت جهاد کشاورزی و یک درصد هم به وزارت صمت تحویل خواهد شد)

 مستثنا شدن نمایندگان از انتشار دریافتی های غیر مستمرشان در سامانه سینا

به این ترتیب فقط حقوق ثابت نمایندگان در این سامانه منتشر می شود و مثل بقیه حقوق بگیرها قرار نیست کل دریافتی شان روی سامانه قرار گیرد.

یکی موضوعات غیرشفاف دیگر این است که البته سال پیش هم آمد و از سوی شورای نگهبان خلاف قانون اساسی اعلام شد ، مستثنا شدن مجلس از مبادله موافقت نامه از گرفتن اعتبار است. یعنی مجلس بودجه اش را به تشخیص هیات رئیسه مجلس دریافت می کند درحالی که سایر دستگاه ها برای گرفتن بودجه باید در قالب توافق نامه عمل کرده و نسبت به مصارف آن نیز پاسخ گو باشند.

کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در کنار تلاش برای بررسی به موقع ، مصوبات دردسرساز نیز داشته است که در ادامه به آنها می پردازیم.

افزایش عوارض صدور پروانه های ساختمانی در شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر 

در شرایطی که حرکت دادن چرخ ساخت و ساز مسکن به عنوان یکی از پیشران های مهم  تولید دغدغه دولت و مجلس است ، کمیسیون تلفیق در تصمیمی عجیب ، عوارض صدور پروانه ساختمانی را در شهرهای بالای ۳۰۰ هزار نفر را به منظور تامین مسکن کارکنان فراجا ، دو درصد افزایش داده است.

تصویب این حکم نه تنها منجر به افزایش هزینه های ساخت و ساز در کشور و دامن زدن به تورم مسکن می شود بلکه قرار است محل خرج این عوارض شهرداری باشد و نه در ساخت مسکن برای کارکنان فراجا.

حذف بند تغییر شرایط قیمت گذاری دارو و ملزومات پزشکی

بازار داروی ایران چند ایراد اساسی دارد که یکی از مهم ترین آنها مکانیزم قیمت گذاری است که توسط شرکتهای داروسازی انجام می شود. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مصوب کرده بود که تدوین ساز و کار قیمت‌گذاری دارو و ملزومات پزشکی مانند سایر خدمات تشخیص و درمانی در شورای عالی بیمه انجام شود ولی کمیسیون تلفیق این بند را حذف کرد و بر همین اساس مشکل تداوم انحصار قیمت گذاری دارو و عدم اعمال آن در بسته های بیمه های پایه باقی ماند.

اضافه شدن بعد خانوار در محاسبه الگوی مصرف برق و گاز 

یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ که در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس و تائید شورای نگهبان دردسرسازی خواهد شد، اضافه شدن بعد خانوار در محاسبه الگوی مصرف برق و گاز است. در حال حاضر این الگو بر اساس اقلیم و زیربنای ساختمان محاسبه می شود . ولی اگر قرار باشد تعداد اعضای خانوار به آن اضافه شود اگرچه به عدالت نزدیک تر است اما قابلیت اجرا ندارد مثلا اگر در یک خانه اجاره ای چند نفر زندگی می کنند ، موعد پایان اجاره چه زمانی است ؟ خانواده بعدی چند نفر هستند؟ و اگر هر سال هم سرشماری صورت بگیرد باز هم نمی شود این مصوبه را اجرایی کرد.

تخصیص بودجه خط لوله اتیلن غرب به کمیته امداد و بهزیستی

خط لوله اتیلن غرب که یکی از مهم ترین طرح های اقتصادی کشور است که با گذر از هشت استان ، خوراک چندین پالایشگاه مهم را تامین می کند و چند طرح نیز منتظر تکمیل این خط لوله هستند. (خط لوله اتیلن غرب کشور به طول ۲۸۰۰ کیلومتر که در نوع خود در جهان منحصر‌ به‌فرد است، از عسلویه (پارس جنوبی) آغاز شده و تا آذربایجان غربی و شرقی ادامه دارد. در حال حاضر ۱۳ پتروشیمی تولید‌‌‌کننده و مصرف‌کننده به خط لوله اتیلن غرب متصل هستند و قرار است در افق ۱۴۰۴ این تعداد به ۲۱ پتروشیمی و ظرفیت سالانه آن به ۵/ ۳ میلیون تن برسد. )

دولت ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت خوراکی که به واحدهای این خط فروخته می شود برای تعمیر ، نگهداری و تکمیل این خط اختصاص داده بود اما در کمال تعجب کمیسیون تلفیق این منابع را به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داد که به این ترتیب این خط سال بدلیل نداشتن بودجه برای تعمیر و نگهداری، اگر طعمه سارقان نشود حتما دچار نقص می شود و کارخانجاتی که منتظر تکمیل آن هستند باید دور رسیدن به خوراک را خط بکشند.

حذف بند عرضه نهاده های کشاورزی در بورس

دولت برای حذف رانت و شفاف سازی در بودجه مصوب کرده بود نهاده های کشاورزی از طریق بورس کالا و شفاف واگذار شود و بعد کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می کنند روی محصول نهایی از طرف دولت حمایت شوند.

اما این بند هم از سوی کمیسیون تلفیق حذف شود و بحث رانت و فساد در بازار نهاده های کشاورزی همچنان باقی و البته رعایت الگوی کشت نیز ابتر ماند.

قرار است بررسی بودجه ۱۴۰۲ از شنبه ( فردا ) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شروع شود و این بدان معنی است که هنوز زمان برای رفع این مشکلات با مشارکت دلسوزان خانه ملت و دولت باقی است.

 

منبع : خبرگزاری صدا و سیما