نگاه و اقدام در بورس نپخته بود

به گزارش واحد تحلیلی پایگاه خبری صبح اقتصاد ظرف همین چند روز گذشته کشمکش مکاتباتی که برخی از آنهم رسانه ای شد حاکی از آن بوده است که هم متولیان بورس و هم بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بر این باورند که در حال حاضر قیمت سهام اکثر زیرمجموعه‌های شرکتهای موجود در برخی تالارهای بورس تهران از ارزش جایگزینی فراتر رفته و بر اساس هیچ کدام از روش‌های ارزش‌گذاری، سود این شرکت‌ها نمی‌تواند توجیه‌کننده قیمت فعلی سهام آنها باشد. فلذا ابتدا سازمان فرابورس ایران در اطلاعیه‌ای در خصوص تغییرات دامنه نوسان که به معنی افت ارزش سهام متکی به صف فروش است، اعلام کرد: « با توجه به مصوبه ۱۶ اسفندماه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد تا مصوبه این سازمان در تاریخ ۱۴ اسفندماه در خصوص کاهش دامنه نوسان قیمت در کلیه نمادهای معاملاتی از ۵ به ۲ درصد متوقف شود. این مصوبه ظرف روز بعد با دخالت بانک مرکزی و وزیر اقتصاد کان لم یکن اعلام شد و دامنه نوسان را به همان ۵ درصد قبلی برگشت دادند. دخالت غیر موجه بانک مرکزی که نگران سرازیر شدن نقدینگی به بازار ارز بود، با حمایت وزیر اقتصاد بحث مسیر ارتقاء قیمت و رشد شاخص ها را برای مردم به ابهام و تردید برد و این کشمکش که فقط برخی از آن رسانه ای شد سبب خروج بخش مهمی از نقدینگی از بورس گردید و اگرچه نهایتا مشاجره به مسالمت کشید و قرار شد بررسی تغییر دامنه نوسان قیمت ها در کلیه نمادهای معاملاتی، به جلسه ۲۰ اسفند ماه شورای عالی بورس و اوراق بهادار واگذار شود که در اصل از تکالیف مشخص هیات مدیره بورس است که معتقدند باید در این مقطع که جریان قیمتها هیجانی شده به جریان بورس وارد میشدند و برای این ورود اطلاعیه ای نیز صادر نموده که در این اطلاعیه آمده است تصمیم هیئت مدیره بورس مبنی بر کاهش نوسان قیمت نمادهای معاملاتی در فرابورس با توجه به رشد اخیر شاخص فرابورس صورت گرفت که به نظر میرسد چنین رشدی با عوامل بنیادی اقتصاد همخوانی ندارد. البته باید متوجه باشیم که هر جا سیل نقدینگی به جریان مبادله می انجامد این پدیده که قیمتها دستکاری میشوند را طبیعی تلقی میکنند. به همین دلیل میتوان ارزیابی دقیق تری از وضع بازار و قیمت ها ارائه نمود. اینکه رشد اخیر بازار سهام بیش از هر چیز، مدیون رشد نرخ ارز در بازار بوده است را چه کسی میتواند ندیده بگیرد؟ اگر که فروش شرکت‌های صادر کننده بر اساس دلار نیمایی محاسبه می‌شود و فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد تعیین کننده است، پس این مهم سبب تفاوت انتظارات با واقعیت میشود و در نهایت بر رشد P/E سهام این نوع شرکتها اثر مستقیم میگذارد. در این رویه ممکن است بسیاری از سهام های متعلق به شرکتهای بورسی از ارزش تعیین شده در گذشته مبتنی بر داده های گذشته خود فاصله بگیرند. اما این موضوع در فاصله زمانی جای خود را پیدا میکند. اینکه ما در ارزیابی معتقد باشیم در شرایط فعلی درصد معتنابهی از سهام های رو به رشد به لحاظ بنیادی گران هستند و یا  با حباب قیمتی مواجه هستند و به محلی برای جولان سفته‌بازان تبدیل شد‌ه‌اند، اساسا حرف دقیقی نیست، چرا که در مقابل این نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم معتقدند در مقابل سهام شرکتهای کومودیتی‌ محور در بازار بورس  که با وجود حضور کمتر، بخش عمده‌ای از ارزش بازار را به خود اختصاص میدهند، در نقاط تعادلی ارزش واقعند و داد و ستد آنها با P/E حدود ۴ تا ۶ مرتبه، به هیچ وجه گران نیستند و بازار آتی ارز وضع خوشایندی در مقابل آنها قرار داده است. اینکه با توجه به تورم ناشی از کسر بودجه آتی در سال ۹۹ متولیان اقتصاد کشور از هم اکنون برای کاهش دادن به نگرانی‌ها از تاثیر بودجه سال آتی برای خود سهم دخالت در نوسان قائل میشوند بجز اینکه بورس را بی اعتبار کنند و محک دولتی بودن روز به روز پررنگ تر جلوه کند، که بسود اقتصاد بازار نیست. پس باید دریافت که شعار اقتصاد بازار متکی به دو استاندارد بیان میشود. آرزوی بهبود قیمت‌ها هم در بازار جهانی تحلیل ها را به غلط می برد. رشد نرخ ارز در بازار آزاد و تداوم نگاه سرمایه‌گذاران به این ارز واقعیتی کتمان ناپذیر است و نرخ کالا و به تبع آن قیمت تمام شده و حداقل روی کاغذ باید انتظار افزایش اعداد را در بر داشته باشد که جلوگیری از آن با تحکم و دستور، بدون تردید اصل بازار را بیشتر به دلهره و نگرانی سوق میدهد. بهتر است متولیان اقتصاد کشور در اینگونه فضاسازی ها در پشت پرده هماهنگ تر عمل نموده و موجب بوجود آمدن شوک در بازاری که خود به خود متاثر از تاثیر اپیدمی ویروس کروناست، نشوند. والسلام

 حمید رضا نقاشیان