به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد  ستاد ملی کرونا مبلغ وام ودیعه مسکن برای سال ۱۴۰۰ را به تصویب رساند. طبق اعلام محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ تسهیلات کمک ودیعه اجاره در سال جاری ۷۰ میلیون تومان برای شهر تهران، ۴۰ میلیون تومان برای دیگر کلانشهرها و ۲۵ میلیون تومان برای سایر شهرها در نظر گرفته شده است.”وام اجاره ۷۰ میلیون تومان شد”

متقاضیان تا پایان شهریورماه فرصت دارند برای ثبت نام به سامانه tem.mrud.ir مراجعه کنند. این وام برای کسانی است که تا کنون موفق به دریافت آن نشده‌اند. بنابراین آنطور که اسلامی گفته به کسانی که سال گذشته وام را دریافت کردند تعلق نخواهد گرفت.

با اینکه اسلامی درباره نرخ سود تسهیلات برای سال جاری صحبت نکرد، احتمالا با نرخ سال گذشته یعنی ۱۳ درصد و روش بازپراخت همانند قبل خواهد بود.”وام اجاره ۷۰ میلیون تومان شد”

بنابراین گزارش، تسهیلات مرابحه خرید کالا و خدمات یا همان وام کمک ودیعه اجاره در سال ۱۳۹۹ در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان بود که از اوایل مردادماه ۱۳۹۹ در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد و مهلت پرداخت آن تا پایان اسفندماه به اتمام رسید.  سود این تسهیلات ۱۳ درصد بود. نحوه بازپرداخت آن بدین صورت بود که در روش اول، گیرندگان وام (مستأجران) می‌توانند تسهیلات را یک‌ساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، اصل آن را پرداخت کنند. در روش دوم، متقاضیان می‌توانستند وام را سه ساله دریافت کنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. مستاجران در تهران ماهانه ۵۴۰ هزار تومان، کلانشهرها ۳۲۰ هزار تومان و سایر شهرها ۱۶۰ هزار تومان پرداخت می‌کردند.

ستاد ملی مقابله با کرونا در نشست امروز شنبه ۲۲ خرداد خود سه مصوبه مسکنی شامل تمدید امکان ثبت نام خانوارها در سامانه ملی املاک و اسکان، تمدید سقف اجاره بها برای مستأجران و افزایش رقم تسهیلات ودیعه مسکن داشت.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره این مصوبات اظهار کرد: وام ودیعه مسکن برای تهران ۷۰ میلیون، برای کلانشهرها ۴۰ میلیون و برای سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است.

شرایط عدم تمدید اتوماتیک اجاره بها

اسلامی گفت: شرایطی برای عدم تمدید اجاره مسکن در ۹ بند به تصویب رسید که همان شرایط پارسال است و بندهایی نیز به آن اضافه شده که مراجع صالحه می‌توانند آن را تعیین کنند و با رأی این مراجع بین مالک و مستأجر تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: بندهای از این مصوبه شامل «اگر مستأجر وظایفش را طبق قرارداد انجام نداده و بعد از تمدید اجاره افزایش اجاره مسکن را پرداخت نکرده باشد» یا «مالک خانه را بفروشد» یا «اگر مالک پروانه احداث گرفته و می‌خواهد ملک خود را تعمیر کند و یا تعمیرات اساسی انجام دهد»، «اگر مستأجر به شیوه‌ای ضرر و زیان به مالک وارد کرده باشد و یا شرایط متعارف را در آن ملک رعایت نکرده باشد و موجب شکایت افراد ساکن در آن ساختمان باشد»؛ که این موارد اگر در مراجع صالحه تشخیص داده شود، مستأجر ملزم به تخلیه ملک خواهد شد.