گزارش دیوان محاسبات = فاجعه

به گزارش واحد تحلیلی پایگاه خبری صبح اقتصاد روز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه رئیس دیوان محاسبات کشور در حاشیه نشست علنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از توجه و نظارت دیوان نسبت به هزینه کرد دولت به مبلغ یک میلیارد دلاری را که مقام  معظم رهبر مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای مصارف متعلق به مبارزه با شیوع ویروس کرونا صادر فرمودند، ارائه کرد.

عادل آذر تاکید کرد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای ما قانون تلقی میشود و دستگاههای نظارتی و مجری ملزم به اجرای آن مصوبات هستند و لذا ما هیات ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای عالی امنیت ملی را تحت عنوان هیات حسابرسی ویژه دیوان محاسبات متشکل از حسابرسان خبره و حقوقدانان برجسته دیوان محاسبات را تشکیل دادیم که به طور ویژه مصوبات و اجرای آنها را نظارت و بررسی میکنند. عادل آذر تاکید کرد: همچنین من دو روز پیش نامه ای را خطاب به رئیس جمهور نوشتم و در آن پیشنهاد دادم که شورای نظارتی مرکب از نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی که من به عنوان رئیس دیوان محاسبات هستم و نماینده قوه قضائیه و همچنین نماینده دستگاههای دریافت کننده این اعتبارات تشکیل شود تا به صورت لحظه ای بر هزینه ها نظارت داشــته باشند و ضمنا اطمینان داد مردم کاملا مطمئن باشند که اجازه نخواهیم داد در این هزینه کرد تخلفی صورت پذیرد. اضافه بر موضوع نظارت بر عملکرد دولت رئیس دیوان محاسبات گزارشی از تفریغ بودجه در عملکرد دولت در سال ۱۳۹۷هم گزارش مبسوطی ارائه داد که شاید این گزارش به افشای نوعی فاجعه که در کشور رخ داده اشاره داشت. در این گزارش آمده است که از ۱۰۰ درصد بودجه که از فروش نفت و دریافت ارقام مالیاتی تحقق یافته دولت ۶۸ درصد این انحرافات شامل ۱۸ درصد سکوت در هزینه کرد بودجه و ۵۰ درصد عدول از مصوبات است. رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه مهمترین محور تفریغ بودجه سال ۹۷ حسابرسی عملکردی آن است، بدین مطلب اشاره کرده که خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی گریهای دولتی به غیردولتی از سال ۹۴ تا ۹۷ به صورت کلان بررسی شده ومنویات مقام معظم رهبری در این مورد متاسفانه حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاریها به هدف خورده و واگذاریهای واقعی انجام شده است. در این گزارش آمده است که براساس تفریغ بودجه سال ۹۶ واگذاریهای کشت و صنعت مغان و همچنین  پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، شرکت توسعه گردشگری و … از مصادیق این واگذاریهای ناموفق است. که خوشبختانه پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین سازی و ریخته گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آنها متوقف شد. اما وضعیت کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است. رسیدگی درباره موضوع توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، آمده است که: « مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار، ما به ازای واردات کالا نداشته است [ یعنی پول رفته کالا نیامده ] و همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانکهای عامل واریز شود که با پیگیریهای دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است. به حسب آنچه اتفاق افتاده هم رئیس جمهور و هم رئیس قوه قضائیه در صدد رسیدگی برای پیدا کردن دلایل تخلفات و ارقام مجهول الاثر بر آمده اند که این البته مطلوب اما هم صدا و سیما و هم رسانه ها لازم است در جریان پیگیری امر گروه ویژه تشکیل دهند تا موضوع دچار مرور زمان نشود. بخش فاجعه بارتر گزارش حکایت دارد از اینکه ۲۴۱ نفر که حقوق نامتعارف [ شما بخوانید نجومی ] دریافت میکرده اند، شناسایی شدند. این افراد بیش از سقف قانونی مشخص شده حقوق دریافت میکرده اند[ ماهیانه حدود ۵۰ میلیون تومان ] که در این رابطه  ۳۶۰ پرونده به دادسرا ارسال شده که مجموع تخلفات در آنها حدود ۱۰ هــزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و البته حکم [ عودت وجه ] برخی از آنها صادر شده است. حدود ۵۷ میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی ۲۴۱ مدیر بوده است که تا قبل از ارسال پرونده به دادسرا ۲۹ میلیارد تومان آن برگشت داده شد. فاجعه بارتر اینجاست که قوانینی پنهان از چشم همه وجود دارد که اجازه میدهد در سال ۹۹ مدیرانی حقوق تا مرز ۵۰ میلیون تومان دریافت کنند و دولت برای پرداخت کمک هزینه قرنطینه کرونایی یک میلیون تومان وام در نظر گرفته که قرار است از تیر ماه مردم ماهی ۳۵ هزار تومان باز پرداخت کنند! چگونه به این گزارش که نکات کوتاهی از آن در این وجیز آمده میتوان  نگاه کارامدی داشت، نمیدانم؟  والسلام

 حمید رضا نقاشیان