به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد چندی پیش مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری گفته بود که «نهادهای زیر نظر رهبری مثل «بنیاد مستضعفان»، «ستاد اجرایی فرمان امام» یا «آستان قدس رضوی» که بودجه این‌ها گاهی سه چهار برابر بودجه کل کشور است، با وجود قدرت زیاد، به هیچ کجا هم پاسخگو نیستند.»” ۴ برابر بودن بودجه نهادهای زیرنظر رهبری کذب است”
در همین ارتباط، عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در مورد ادعاهای مذکور اظهار داشت: در خصوص این ادعا که بودجه نهادها (مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی) سه چهار برابر بودجه کل کشور است (یعنی ۳۰۰ درصد بودجه کل کشور) باید گفت اولاً نهادهای اقتصادی تحت پوشش، سهمی از بودجه ندارند و از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند. ثانیاً بودجه کل کشور در سال جاری بیش از ۲۰ میلیون و ۲۶۶ هزار میلیارد ریال است اما مجموع بودجه نهادها کمتر از ۵.۴ درصد بودجه کل کشور است، بنابراین ادعای اینکه بودجه نهادها سه چهار برابر بودجه کشور است، غیرواقعی و حاصل یک بزرگنمایی ۶۰ برابری است.
وی افزود: در گذشته نیز بارها مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده بودند که هر یک از نهادهای مذکور بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارزش دارد که مسئولان نهادها نیز بارها این مسئله را تکذیب کرده‌اند اما متأسفانه همان ادبیات و محتوا از جانب برخی شخصیت‌های داخلی تکرار می‌شود.
شیخی با اشاره به سهم نهادها در خدمات عمومی، گفت: نهادها با وجود سهم کمتر از ۳ درصد از اقتصاد کشور توانسته‌اند با نوآوری و مردمی عمل کردن منشأ آثار زیادی در محرومیت‌زدایی و توانمندسازی باشند. ضمن اینکه با پیشتازی و حضور در بازار سرمایه یک سازوکار ماندگار و دقیق برای شفاف‌سازی در پیش گرفته‌اند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوم مرداد با اکثریت آرا، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند و شورای نگهبان نیز کلیات این مصوبه مجلس را در ۱۷ مرداد تأیید نمود؛ هرچند در بخش‌هایی ایراداتی به آن وارد کرده بود. مجلس در بررسی دوباره خود ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را رفع کرد و در نهایت شورا در جلسه چهارشنبه (۲۱ شهریور) آن را تأیید کرد. در نهایت پس از طی روال قانونی، رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را ۲۷ شهریور ماه برای اجرا ابلاغ کرد.
با ابلاغ قانون «منع به کارگیری بازنشستگان»، مقامات بازنشسته در بخش های مختلف دولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه دولت بهره می برند، دو ماه فرصت پیدا کردند تا کرسی مدیریتی که در اختیارشان قرار دارد، ترک کنند و مطابق با قانون جای خود را به افراد غیر بازنشسته بدهند؛ موضوعی که چند روز پیش در نهایت عملی و اجرایی شد؛ اما حواشی مربوط به آن همچنان ادامه دارد.
متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بدین شرح است: ماده واحده ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.” ۴ برابر بودن بودجه نهادهای زیرنظر رهبری کذب است”
تبصره ۱ ــ (مصوب ۱۳۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی) ــ به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است، همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است.
- منبع خبر : مهر
