وزیر اقتصاد مهمترین دلیل انحراف در خصوصی‌سازی را واگذاری با هدف درآمدزایی دولت دانست و گفت: بر اساس مطالعه ای که انجام شد، حداکثر ۴ درصد از ۹۰۰ مورد واگذاری مشکل داشت، ولی برخی اینگونه القا می کنند که همه واگذاری ها به افراد فاسد بوده است.

یکصد و نود و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد.

دولت درحالی اجازه دارد باقی مانده سهام خود در شرکت‌ها را در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه عرضه کند که آخرین صندوق دولت یا همان پالایشی یکم، حال و روز چندان خوبی ندارد. با این حال دولت همچنان قصد دارد به عرضه سهام خود در بازار ادامه دهد و باید بعد از دارایکم و پالایشی یکم منتظر عرضه دارا سوم بود.

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد که طرح ممنوعیت خروج مسئولین ارشد نظام به دنبال صیانت از مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی است.

در حالی که جمعی از نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون اقتصادی، کلیات شکایت از رییس کل را بدون حضور نمایندگان بانک مرکزی و با طرح دلایل کلی و مبهم به تصویب رساندند، متن شکایت به مواردی اشاره می‌کند که اصولا خارج از مسئولیت بانک مرکزی بوده و یا مرتبط با دوره پیش از ریاست کلی عبدالناصر همتی است.

بررسی میدانی بازار مسکن تهران پس از رشد 74 درصدی قیمت در 9 ماه ابتدای سال جاری، بیانگر رکود سنگین فضای بازار است و فروشندگان ملک علاقه‌ای برای فروش واحد مسکونی از خود نشان نمی‌دهند.

در یکصد و نودویکمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در خصوص هماهنگی دستگاه های اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و موضوعات مرتبط با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، تبادل نظر شد.

فساد در اقتصاد در کنار فرصت‌های کوتاه مدتی که پیدا می‌کند، در برخی بسترهای خلاء قانونی نیز برای طولانی‌مدت امکان حیات داشته است. یکی از مهم‌ترین این بسترها نادیده گرفتن قانونی است که می‌تواند تعارض منافع را پایان دهد.

رییس جمهور گفت: خوشحالیم که امروز شاهد آن هستیم منطقه قرمز در کشور نداریم و منطقه نارنجی هم نداریم و باید تلاش کنیم شرایط فعلی را حفظ کنیم.

اگر کمیسیون تلفیق مجلس صرفا با اتکا به قول شفاهی مقامات دولتی درباره همراهی با پیشنهادات مجلس درباره اصلاحات اساسی لایحه بودجه 1400، کلیات این لایحه را تصویب کند، عملا فرصت اصلاح اساسی این لایحه از بین می رود و ضربه سنگینی به اعتبار مجلس یازدهم در جامعه وارد خواهد شد.