دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک‌هاست، گفت: نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی ماه خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: خریدار ارز می‌تواند بدون نیاز به حضور فیزیکی درخواست خود را همراه با مستندات لازم از طریق سامانه به صرافی‌های بانکی و غیربانکی ارسال کند و خرید خود را انجام دهد

اوراق تسهیلات مسکن طی هفته های گذشته اتفاقات زیادی را از سر گذارنده است. به طوریکه قیمت هر برگ این اوراق در دو هفته قبل برای نخستین مرتبه از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد، پس از آن بانک مسکن برای این اوراق تخفیف ۵۰ درصدی را در نظر گرفت و اکنون اخرین قیمت هر تسه به کمتر از ۹۰ هزار تومان رسیده است.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ارائه پیشنهادی برای افزایش وام ازدواج جوانان و پرداخت وام فرزندآوری خبر داد و گفت که پیشنهاد افزایش وام ازدواج جوانان به ۱۵۰ میلیون تومان و پرداخت وام فرزندآوری به مبلغ ۵۰ میلیون تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را مطرح کرده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها تاکنون ۷۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۹۰ هزار نفر پرداخت کرده‌اند.

پرداخت سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ درحالی برای نخستین مرتبه در سه مرحله صورت گرفت که دو مرحله آن تحقق یافته اما مرحله سوم آن که باید از سوی یکی از شرکت‌ها صورت می گرفت، همچنان در هاله ای از ابهام است.

دولت با برگزاری پنج حراج اوراق مالی اسلامی دولتی تقریبا ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروخت که خریداران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه بیشتر از بانک‌ها این اوراق را خریده‌اند.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری برای فروش واحدهای تولیدی تملیکی بانک‌ها کارایی لازم را ندارد، گفت: در این زمینه طراحی و تصویب دستورالعمل اختصاصی برای تبیین شرایط و نحوه فروش واحدهای تولیدی تملیکی توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بسیار ضروری است تا بانک‌ها بتوانند با شرایط ویژه این قبیل واحدهای تملیکی را به صاحبان قبلی‌شان یا به تولیدکنندگان صاحب صلاحیت واگذار کنند.

در لایحه بودجه سال آینده، بند مربوط به وام ازدواج حذف شده و دولت برای تسهیلات تکلیفی درخواست اختیار کرده است.