رشد اقتصادی ۶ماهه بدون نفت ۴/۱ و با نفت ۳/۱ درصد
رئیس کل بانک مرکزی از رشد مثبت اقتصادی خبر داد و گفت: رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۴+ درصد و رشد اقتصادی بانفت در شش ماه اول سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۳+ درصد است.
لایحه بودجه ۱۴۰۰ تورم شدید به همراه دارد
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد بودجه ۱۴۰۰ از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است و منجر به تورم شدید در سالهای آتی میشود
از پیشبینی ۷۰ هزار میلیارد تومانی تا نقش بورس در فروش نفت
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پیش فروش نفت در نظر گرفته که به نظر میرسد قرار است
میزان فروش نفت و اوراق در لایحه بودجه باید اصلاح شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه میزان فروش نفت و اوراق باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصلاح شود، گفت: در پیش فروش نفت نیز باید تسویه به صورت فیزیکی انجام شود.
کسری بودجه نیاز به درمان دارد نه مُسکن!
درحالی که قرار بود سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده به ۳۸ درصد برسد، پیش بینی لایحه بودجه ۱۴۰۰، باز هم نشان از پرداخت حداقلی یعنی ۲۰ درصد دارد،
برای ادامه تحریمها باید آمادگی داشته باشیم
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به شرایط پیش رو و چشماندازها نسبت به آینده، گفت: باوجود احتمال تغییر در سیاستهای دولت آینده آمریکا، همچنان باید برای شرایط سخت و ادامه تحریمها آمادگی و برنامه داشته باشیم.
بودجه ۱۴۰۰ بدهی بزرگی برای دولت بعد باقی میگذارد
راغفر معتقد است جلوگیری از کاهش قیمت ارز مهمترین هدف بودجه 1400 است. همچنین از دیگر اهداف لایحه بودجه سال آینده این است که به دولت بعدی اجازه تغییر ریلگذاری را نمیدهد
افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان
رییس سازمان برنامه افزود: بهگونهای پیشبینی شدهاست که اگر نتوانستیم مطابق با بودجه نفت بفروشیم، از طریق فروش اوراق بدهی و فروش سهام دولتی جبران شود.
رمزگشایی از معمای ارز ۴۲۰۰ تومانی
در حالی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده که محاسبات نشان می دهد رقم واقعی پیش بینی شده در این لایحه، ۴.۱۵ میلیارد دلار است.
وابستگی بودجه به نفت از ۱۰ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافت
دولت در لایحه ودجه ۱۴۰۰ سقف درآمدهای نفتی را ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین کرده که نسبت به قانون بودجه امسال، وابستگی بودجه به درامدهای نفتی را به ۳۵.۶ درصد افزایش داده است.