رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به ثبات قیمت دلار طی یکسال اخیر و پیش‌بینی‌هایی غلط مبنی بر قیمت ۱۲۰ هزار تومانی دلار گفت: اگر شما یکسال پیش دلار خریداری کرده بودید تقریبا چیزی عایدتان نشده بود اما شاهد آن هستیم که در همین مدت نرخ سود بانکی بازدهی بالاتری نسبت به دلار داشته است.

بانک مرکزی از اول فروردین تا ۱۲ مرداد ماه امسال بالغ بر ۵ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص و تامین کرده است. براساس قانون، میانگین سهمیه ارزی ماهانه کالاهای اساسی و دارو برای سال۱۴۰۳ معادل ۱.۲۵ میلیارد دلار است، لذا تخصیص و تامین ارز تا تاریخ ۱۲ مردادماه متناسب با سهمیه ارزی تعیین‌شده انجام شده است.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات ریشه‌ها و عوامل تاریخی بروز ناترازی در ساختار سیستم بانکی کشور را تشریح کرد.

امروز آخرین مهلت بانک مرکزی به بانک‌ها برای کنترل و کاهش و همچنین اعلام نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها در جهت رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار است و طبق اعلام بانک مرکزی بعد از مهلت مشخص شده با بانک‌های متخلف، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه پیشنهاد افزایش وام طرح نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده‌ایم، گفت: واحدهای آغاز شده طرح نهضت ملی مسکن از ۲.۶ میلیون واحد عبور کرد و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به این طرح اختصاص یافته است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ سود بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۶ خرداد ۰.۰۳ درصد افزایش داشته است.

معاون توسعه و نوآوری بیمه مرکزی با اشاره به لزوم تحول در صنعت بیمه و الزام در حرکت به سمت بیمه فناور به تشریح اقدامات صورت گرفته و معرفی برخی از بازیگران جدید در صنعت بیمه پرداخت.

در دولت سیزدهم برنامه‌های متعددی از سوی بانک مرکزی با هدف تامین مالی زنجیره‌ای در شبکه بانکی و ایجاد رویکردهای نوین با استفاده از فناوری در جهت حرکت به سمت نظام بانکی فناورانه در دستور کار قرار گرفت.

رئیس ‌کل بانک مرکزی از افزایش تسلط بانک مرکزی در بازار ارز و همچنین انتظار کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی خبر داد و اعلام کرد: ریال برون‌مرزی با روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است که با روسیه به نتیجه رسیده و به زودی عملیاتی و روبل و ریال بین بانک‌های دو کشور مبادله خواهد شد.

یک کارشناس امور مالیاتی گفت: فراریان مالیاتی از حساب‌های سایر اشخاص برای مخفی نگه داشتن عملکرد مالی خود استفاده می‌کنند و تنها راه جلوگیری از این کار دادن مجوز به سازمان امور مالیاتی برای دسترسی به همه‌ی حساب‌های بانکی اشخاص است. در این راستا تقویت داده‌ها و پالایش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تراکنش‌های مالی و تعامل سازمان امور مالیاتی با بانک‌ها، ارگان‌ها، اصناف و فعالان اقتصادی ضروری است.