اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی وضعیت بانک‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ را وخیم توصیف کرد و گفت: دولت تامین منابع لازم برای استمرار پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را به عنوان سیاست‌های حمایتی لایحه بودجه پیش بینی کرده که این به معنای ادامه سیاست غلط پرداخت یارانه نقدی است.

نخستین گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲، به بررسی نقاط قوت و ضعف این لایحه پرداخته است

در شرایطی که در روزهای گذشته خبرهایی درباره افزایش نرخ سود بانکی مطرح شده است، اظهارات و بیانیه‌های رسمی منتشر شده و برخوردهای اعلامی حاکی از آن است که این اتفاق به صورت رسمی نیافتاده، اما برخی بانک‌ها به نظر نرخ سود را بالاتر برده‌اند.

بانک مرکزی اعلام کرد که برخی شعب بانکی متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود سپرده ها تعطیل شدند.

درشرایطی که به دلیل نوسانات بازار مصالح ساختمانی، لزوم افزایش رقم وام ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن احساس می‌شود، وزیر راه و شهرسازی از احتمال افزایش سقف تسهیلات این طرح به ۵۰۰ میلیون تومان خبر داده است.

پرداخت تسهیلات مسکن روستایی با شرایط جدید در دستور کار شعب بانک مسکن قرار گرفت.

در آبان‌ماه سال جاری حدود هفت میلیون فقره چک مبادله‌ شد که نزدیک به ۹۳ درصد این چک‌ها وصول شده است.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیر رسمی و قاچاق تامین مالی نمی‌کند، گفت: معتقد به اصلاح نرخ سود بانکی هستیم اما این موضوع منوط به تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار است که پیگیر آن هستیم.

براساس آخرین تغییرات جدول سود بین بانکی، این نرخ به ۲۰.۹۹ درصد رسیده است.