طبق اعلام بانک مرکزی مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در پایان خرداد سالجاری در مقایسه با مقطع مشابه در سال گذشته به ترتیب با افزایش ۳۴.۷ و ۳۲.۲ درصدی مواجه شده که تهران بیشترین رقم سرمایه‌گذاری را داشته است.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری با تاکید براینکه موجودی کیف پول باید توسط دارنده آن تامین شود، گفت: کیف پول الکترونیکی می‌تواند به عنوان پرداخت تسهیلات بانکی نیز عمل کند و دارنده و کاربر آن با دریافت کیف نوعی تسهیلات از بانک دریافت کند و بابت آن باید به بانک سود پرداخت کند که در این حالت موجودی کیف پول توسط بانک تامین می‌شود. در این راستا، بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کند تا کیف پول الکترونیک نوعی مساعدت مالی در قالب پرداخت اعتباری به مردم برای پرداخت بهای کالاهای مورد نیازشان باشد.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ضمن یادآوری حذف وجه التزام پلکانی در قراردادهای بانکها با مشتریان، نظام بانکی را مکلف کرد تا ضمن اصلاح محاسبات و عودت مبالغ مازاد، عملکرد خود را گزارش دهند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با تاکید براینکه هیچ بانکی نمی‌تواند سند ملک را به عنوان ضمانت پرداخت وام کرونا به کسب‌وکار قبول نکند، اعلام کرد: اگر بانکی سند ملک را به عنوان تضمین دریافت وام کرونا به کسب‌وکارها قبول نکرد، فرد متقاضی وام می‌تواند به واحد بازرسی بانک مربوطه مراجعه کند.

مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه عملکرد بانک‌ها عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم است،گفت: عده‌ای با وام کلان بانکها ثروتمند می‌شوندو عده‌ای نیز تورم و رکود حاصل از آن را متحمل می‌شوند.

درحالیکه ابهاماتی درباره ضمانت وام کرونا برای کسب‌وکار مبنی قبول نکردن سند ملک و داشتن یک یا دو ضامن دولتی وجود دارد، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه هر فردی که درآمدی مطمئنی داشته باشد می‌تواند ضمانت این وام را برعهده بگیرد، توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.

برخلاف مطالب مندرج در برخی رسانه‌ها، بخش عمده‌ای از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دو سال اخیر، صرفاً تغییر طبقه‌بندی مطالبات بانک مرکزی از دولت، شرکت‌های دولتی و بانکها بوده و یا به واسطه اسناد، به تعهد دولت بوده است که همگی به موجب قانون بوده و فاقد هرگونه آثار پولی است.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن ارائه گزارش خلاصه تحولات نقدینگی در مرداد امسال گفت: رشد نقدینگی در پنج ماهه سال‌جاری نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲ درصد است که باتوجه به تحولات سال‌ جاری همچون تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا، رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.

طی سالیان گذشته همواره اکثریت اساتید دانشگاه‌ها، کارشناسان و فعالان اقتصادی بر کاهش دخالت دولت در اقتصاد نحیف ایران تاکید ورزیده و ...

آخرین وضعیت تسویه و یا تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانک‌ها از این حکایت دارد که تا پایان سال گذشته حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بدهی به اشخاص تسویه و یا تهاتر شده و پیش از آن نیز ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شده بود.