عناوین مهم ترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ، موکول شدن تصمیم گیری درباره منطقه ای شدن مزد ۱۴۰۳ به شورای عالی کار، استفاده از ظرفیت تعاونی‌های پوشاک در عرصه بین الملل و تحقق ۹۳ درصدی اهداف اشتغال خانگی در دولت سیزدهم اختصاص داشت.

طبق اعلام بیمه مرکزی، ۱۰۰ درصد جرایم کلیه وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث به مناسبت دهه فجر بخشیده می شود.

دلار که روزهای گذشته در بازار آزاد سرکشانه تا ۵۹ هزار تومان هم پیش رفته بود، امروز با آرام شدن اخبار سیاسی، روند آهسته نزولی را آغاز کرد.

یک مدرس دانشگاه گفت: درست است که رشد اقتصادی سالیانه هشت درصد در کشور هدف‌گذاری شده اما ابزارهای تامین مالی ما امکان تحقق رشد بیش از چهار درصد را نمی‌دهد که باید صنعت مالی کشور از حالت سنتی به سمت دانش‌بنیان شدن سوق پیدا کند.

بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، تزانزیت و لجستیک اتاق ایران گفت که با پیگیری این کمیسیون از مسئولان ذیصلاح، مسئله توقف کامیون‌های ایرانی در مرز روسیه با بلاروس حل شد و رانندگان توانستند بارهای خود را تخلیه کنند.

افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از برنامه‌هایی دولت برای تقویت طرح نهضت ملی مسکن است و رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و نمایندگان مجلس بر آن اتفاق نظر دارند. محل افزایش سرمایه هم از طرق مختلف شامل دارایی‌ها، اوراق مالی، بدهی‌های دولت، بازارهای مالی و دیگر روش‌ها انجام می‌شود.

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: راهکارهای متنوع‌سازی سبد ارزهای صادراتی شرکت‌های پتروشیمی برای تنظیم بهتر بازار انواع ارزها نظیر درهم مورد بحث قرار گرفته و تصمیمات خوبی اخذ شده که بزودی اجرایی خواهد شد و شاهد افزایش سهم عرضه ارزهای غیر دلاری در بازار نیما خواهیم بود.

مدیرکل دفتر روسیه و قفقاز سازمان توسعه تجارت از سفر هیات تجاری ایران به ازبکستان، پیش از سفر وزیر صمت به این کشور خبر داد و گفت که موضوع تجارت ترجیحی با ازبکستان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان دولت افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان را پذیرفت، گفت: افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیت تامین مالی باشد و قطعا مردم راضی نیستند که ما میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم اما از روش‌های تورمی یا استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی کسری بودجه دولت را تامین کنیم.