بانک مرکزی تراز حساب جاری کشور را در سال ۹۹، عدد ۷۰۹- میلیون دلار اعلام کرد؛

یک روزنامه آمریکایی از طرح سه مرحله‌ای اروپا برای به تاخیر انداختن پیشرفت هسته‌ای ایران خبر داده است.

اساتید و نخبگان اقتصادی کشور در دیدار با رییس‌جمهور منتخب، از ترسیم نقشه وضعیت فعلی اقتصاد ایران تا ارائه راهکارهای عملی برای حوزه‌های بانکی، بورس، مالیات و ارز دولتی سخن گفتند.

شیر در روزهای اخیر با افزایش قیمت مواجه شد و در عین حال اعلام شد که قیمت لبنیات افزایش نخواهد داشت؛ چنین تصمیمی نگرانی‌هایی در خصوص تکرار ماجرای شیر در بازار لبنیات به دنبال داشته است.

با توجه به اینکه نرخ سود در بازار بین بانکی پس از گذشت ۹ ماه به زیر ۱۸ درصد رسیده است، یک تحلیلگر اقتصادی دلیل روند کاهشی این نرخ بهره را در برداشت دولت از تنخواه و منابع بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه می‌داند و معتقد است که این امر برای اقتصاد تهدیدی در جهت افزایش پایه پولی و نقدینگی به شمار می‌رود که بانک مرکزی باید مانع آن شود.

دستگاه سیاستگذار بخش مسکن و بازوی تأمین مالی آن درخواست دو برابر شدن تسهیلات خرید مسکن را به شورای پول و اعتبار ارائه داده و منتظر تصویب آن هستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه دولت باید از خروج سرمایه جلوگیری کند، گفت: از جمله موانع جذب سرمایه، قیمت گذاری دستوری و عدم پیش بینی پذیری نرخ ارز است.

در پی بحث‌های اخیر پیرامون معادن و موضوع آزادسازی آن‌ها، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن پرداختن به موضوع آزادسازی ۶۰۰۰ معدن حبس‌شده و گذاری آن‌ها از طریق مزایده، بر اجرای قانونی مزایده‌ها طبق مقررات قانونی و برحسب مطالبه مسئولین نظام، نمایندگان مجلس و فعالان معدنی تاکید کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از فرار مالیاتی به میزان 50 درصد درآمدهای مالیاتی و 370 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، از وجود 800 میلیون حساب بانکی با سرانه هر ایرانی 10 حساب خبر داد و گفت: متأسفانه 4 میلیون پوز فعال بدون پرونده مالیاتی داریم.

در حالی که دو سال پیاپی از تعیین سقف برای اجاره بها از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا می گذرد، اما هم اظهارات کارشناسان اقتصاد مسکن و هم نتایج مرکز آمار ایران از شکست این سیاست حکایت دارد.به گزارش خبرنگار مهر، ۶ ماه بعد از زمان آغاز شیوع کرونا در کشور، در تیر ماه ۱۳۹۹ ستاد ملی مقابله با کرونا برای بهبود وضعیت مستأجران مصوباتی داشت که یکی از مهمترین آنها، تعیین سقف اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی بود.بر اساس این مصوبه، سقف مجاز افزایش اجاره بها برای تهران ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد بود که میانگین این سقف مجاز برای کل کشور، ۲۰ درصد بود.