دادستانی تهران علیه یک فعال رسانه‌ای و نماینده سابق مجلس که ادعای کذبی در رابطه با محتوای نامه رئیس جمهور به ولیعهد عربستان مطرح کرده بود اعلام جرم کرد.

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی، جنجالی‌ترین طرح مرتبط با حقوق خانواده در سال‌های اخیر را به مرحله جدیدی برد. طرحی که با موضوع حبس‌زدایی و استفاده از فناوری‌های نوین نظارتی پیش رفته، اما منتقدان آن را تهدیدی برای امنیت مالی زنان و عاملی برای تضعیف جایگاه آنان در نهاد خانواده می‌دانند.

توقف جلب‌های ناگهانی، تشکیل کارگروه‌های حمایتی و اختصاص یکشنبه‌ها به شنیدن صدای فعالان اقتصادی، نشان می‌دهد عدالت دیگر تنها در دادگاه‌ها نیست؛ بلکه در کنار چرخ‌های تولید ایستاده تا کارآفرینان با آرامش بیشتری مسیر شکوفایی اقتصاد را ادامه دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: هرگونه ترک‌فعل دستگاه‌های اجرایی در انجام تکالیف مقرر در این قانون، «جرم» محسوب شده و سازمان بازرسی طبق قانون با متخلفان برخورد می‌کند.

چهل‌وسومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۲۷ آبان در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران از پلمب ۲ مرکز فاقد مجوز و مسدودسازی صفحات مجازی ۴۷ مؤسسه غیرمجاز خبر داد و با هشدار به خانواده‌ها و متقاضیان، هوشیاری در برابر تبلیغات فریبنده هلدینگ‌های مهاجرتی را خواستار شد.

ستاد دیه کشور از ابتدای ایام فاطمیه پویشی با عنوان «رهایی فاطمی» راه‌اندازی کرده است که جامعه هدف این طرح مردمی، آزادی زندانیان زن بدهکار در جرایم غیرعمد است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بخشی از مطالبات پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه جعفری با پیگیری‌های دادگستر ی تهران تامین و پرداخت خواهد شد.

اشتغال در زندان، فراتر از یک برنامه اقتصادی، اقدامی مؤثر برای بازپروری و بازگشت زندانیان به جامعه است؛ آنان که زمانی از مسیر جامعه منحرف شده‌اند، اکنون با مشارکت در فعالیت‌های تولیدی و مهارتی در مسیر اصلاح و توانمندسازی گام برمی‌دارند و با دستان خود آینده‌ای متفاوت خلق می‌کنند.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت اداری در صدور رأی را جلوتر از برنامه هفتم ارزیابی کرد و گفت: مهم ترین دلیل عدم تحقق اهداف برنامه هفتم، نیازمندی به آیین نامه‌ها، پیش بینی اعتبار کم، عدم هماهنگی دستگاه‌های متولی و وابستگی برخی دستگاه‌ها به یکدیگر است.