از ۲۶۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در مرداد امسال ۶۵ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که ۳۵ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در پنجمین ماه سال جاری نشان می‌دهد که در این ماه حدود ۷۴۲ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۳۲.۴ و  ۳۰.۸ درصد افزایش داشته است.

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت که با پیگیری این کمیسیون، بانک مرکزی حدود ۲۰ هزار کارت بانکی فعال که از طریق آن تراکنش‌های شبکه قمار صورت می‌گرفت را شناسایی کرده است.

طبق طرح جهش تولید و تامین مسکن که امروز از سوی رییس مجلس به رییس‌جمهور ابلاغ شد بانکها و موسسات اعتباری مکلفند در سال اول حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون اختصاص دهند که البته بجز بانک مسکن، سایر بانکها به تشخیص بانک مرکزی از این تعهد مستثنی هستند.

جدیدترین دستورالعمل بانک مرکزی درباره صدور کارت هدیه و بن کارت توسط بانک‌ها حاکی از آن است که افراد دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، کسانی که حق دریافت خدمات بانکی را ندارند و اشخاصی که حساب آن‌ها مسدود شده است، نمی‌توانند کارت هدیه یا بن کارت دریافت کنند. 

با توجه به توضیحاتی که رئیس قوه قضائیه در رابطه با فسادزا بودن تسهیلات بانکی و انحراف آن‌ها از اهداف اعلام شده به بانک مطرح کرده است، دبیر کمیسیون حقوقی کانون‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این رابطه گفت: بانک‌ها معمولآ امکانات کافی قانونی یا فنی لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات پس از پرداخت آن و احراز سوء استفاده در این قبیل موارد را ندارند.

هنوز دو ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم نگذشته که زمزمه های موافقت قوه مقننه و قوه مجریه با اختصاص سهام عدالت به جاماندگان به گوش می‌رسد. وعده پرطرفداری که ابهامات زیادی بر سر راه تحقق آن وجود دارد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: شرط ریاست بانک مرکزی در ایران بله قربان گویی است و تا زمانی که چنین است، آینده خوبی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود. 

رای دریافت وام ازدواج نیازی به مراجعه حضوری به شعب بانک‌ها نیست و فرآیند آن همچون قبل از طریق سامانه مربوطه‌ که بانک مرکزی تعبیه کرده است، انجام می‌شود اما باتوجه به برخی سوالات و ابهامات متقاضیان این وام در طول فرآیند ثبت‌نام، ایسنا پاسخ و توضیحات این ابهامات را ارائه کرده است.

ژوهشکده پولی و بانکی خواهان تشکیل بازار آتی در بورس کالا و برای پوشش ریسک نرخ ارز شد.به گزارش تسنیم، پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با اشاره به الزامات تشکیل بازار آتی ارز به منظور پوشش ریسک نرخ ارز در ایران اعلام کرد: قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص با پول دیگر (معمولا پول داخلی)، معاوضه می شود.