در شرایطی که برخی از بانک‌ها شرایط عجیب و سختی برای دریافت وام‌های خرد پیش روی متقاضیان قرار می‌دهند، رئیس کل بانک مرکزی از امکان دریافت وام برای کسانی که از رتبه اعتباری مناسبی برخوردار باشند با ارائه سیم‌کارت، سهام عدالت و یارانه به عنوان وثیقه در آینده نزدیک خبر داده که این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند آیا بانک‌ها از این رویه جدید پیروی خواهند کرد؟

بانک‌های جهانی با توجه به بهبود اقتصاد و اینکه افراد به دنبال تغییر هستند، مجبور شده‌اند برای جذب و حفظ استعدادها، مزایایی مانند دستمزد بالاتر و پاداش‌ها را ارائه دهند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی سقف مبلغ دستور پرداخت پایا را به ۱۰۰ میلیون و کف مبلغ دستور پرداخت ساتنا را به ۵۰ میلیون تومان افزایش داد.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در طرح مجلس برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به نحوه وصول مطالبات بانک‌ها از این واحدها توجهی نشده است که این موضوع، توان تسهیلات دهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در آخر به ضرر بخش‌های تولیدی تمام می‌شود.

در حالی هر روز در مسیر سنگلاخی وام ازدواج بهانه‌ای جدید از سوی بانک‌ها برای نپرداختن آن به زوجین مطرح می‌شود که رایزنیها برای افزایش مبلغ این وام در سال آتی به ۱۵۰ و ۲۵۰ میلیون تومان به ازای هر یک از زوجین ـ ۱۵۰ میلیون به هر یک از زوجین بالای ۲۵ سال و ۲۵۰ میلیون به هر یک از زوجین زیر ۲۵ سال سن ـ در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد، حال آنکه بیم آن می‌رود مشکلات فعلی با افزایش رقم وام ازدواج، چند برابر شود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرایی شدن دستور وزیر اقتصاد مبنی بر استرداد وجوه اضافه دریافت بانک‌ها از تسهیلات گیرندگان را ابلاغ کرد.

نوسانات در قیمت هر برگ تسهیلات مسکن همچنان ادامه دارد و درحالی که قیمت این اوراق حدود سه هفته قبل از ۱۱۷ هزار تومان نیز گذشته بود، تا ۸۰ هزار تومان کاهش یافت، البته این کاهش قیمت عمری کمتر از ۱۰ روز داشت و قیمت این اوراق دوباره از ۱۰۰ هزار تومان گذر کرده است.

سازمان اداری و استخدامی به بانک‌ها و سازمان ثبت احوال تاکید کرد که دریافت کپی مدارک احراز هویتی ممنوع است.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایین‌تر از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک‌هاست، گفت: نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی ماه خبر داد.