توافق با عراق بر سر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به مثبت بودن رایزنی ها با مقامات عراقی گفت: ایران با بانک مرکزی و بانک تجارت عراق بر سر آزاد کردن منابع مالی کشور به توافق رسید.
اولین واکنش بازار ارز به تصمیم جدید بانک مرکزی / تاثیر بانک مرکزی بر قیمت دلار چقدر محتمل است؟
سقف خرید بانکها و صرافیها در بازار متشکل به ۵۰۰ هزار دلار افزایش مییابد و بانک مرکزی روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار مزبور به صورت اسکناس عرضه خواهد کرد.
بانک مرکزی به بخش تولید توجه ویژه کند/تامین ارز واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی
معاون اول رییس جمهوری بر لزوم تمرکز جدی بر موضوع جهش تولید در شش ماهه دوم سال جاری از سوی دستگاههای اصلی متولی تولید تاکید کرد.
توصیه سیف به همتی برای کنترل بازار ارز
رئیس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باید با اختیارات کامل، اعتماد به نفس و اطمینان از حمایتهای حاکمیت به شیوه مناسب در بازارهای فردایی ورود کرده و سعی کند در عمل کنترل آنها را به دست گیرد.
نرخ رشد فقر در کشور ۳ برابر شد
در ایران فیالواقع کسی در صدد رفع مشکلات اقتصادی و محرومیت مردم نیست. حقوق ۳ میلیونی و هزینه ۱۰ میلیونی یعنی نرخ رشد فقر ۳ برابر شده است.
راهکارهایی برای کاهش قیمت ارز/ احتمال سقوط نرخ دلار به زیر ۲۰هزار تومان
سیدکمال سیدعلی گفت: هماهنگی با وزارت صمت در زمینه ثبت سفارش کالاهای غیر ضرور بر قیمت ارز اثر کاهشی دارد و به این واسطه تقاضای ارز مدیریت میشود.
طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی میرود
طراحان طرح بانکداری جمهوری اسلامی به دنبال ارسال جداگانه بخش های این طرح به صحن علنی مجلس هستند و در گام اول قرار است طرح قانون بانک مرکزی تقدیم هیات رئیسه شود.
رایزنیها با برخی کشورها در آستانه ثمردهی است
همتی درباره گشایشهای ارزی گفت: در حوزه بینالمللی رایزنیهای ما در بعضی کشورها در آستانه ثمردهی است و از طرف دیگر میزان صادرات نفت و فرآوردههای آن بهتر و روند بازگشت ارز صادرکنندگان سرعت گرفته که هرسه این عوامل تاثیرات مثبتی خواهند داشت.
تامین ارز در اولویت اقدامات بانک مرکزی باشد
رئیسجمهور گفت: تامین ارز مورد نیاز سال ۹۹ و ذخیرهسازی استراتژیک مصوب کماکان باید در اولویت اقدامات بانک مرکزی باشد.
دو راهی تامین کسری بودجه و هدفگذاری تورم
هرچند فروش اوراق مالی راهکار کم هزینه تری نسبت به استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است اما تداوم این روند بدون اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش سهم مالیات از منابع بودجه در نهایت می تواند به استقراض دولت از بانک مرکزی منجر شود.