بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بر این باورند که در حال حاضر قیمت سهام اکثر زیرمجموعه‌های شرکتهای موجود در برخی تالارهای بورس تهران از ارزش جایگزینی فراتر رفته

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از افزایش سقف کارت به کارت به ۱۰ میلیون تومان در ابزارهای خودپرداز، کیوسک، اینترنت بانک و همراه بانک خبر داد.

در حالیکه نرخ رشد نقدینگی در آذر امسال ۲۸ درصد افزایش یافته، اقتصاددانان با تاکید بر نقش بسیار موثر بانک مرکزی مستقل در مهار نقدینگی، پیشنهاداتی همچون کاهش هزینه‌های سازمان‌های دولتی و بدهی دولت بانک مرکزی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیستم بانکی، رفع ناترازی بانک‌ها و عدم اجازه به بانک‌ها برای خلق پول توسط بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی مطرح کردند و معتقدند که بازار باز بانکی فقط در صورت اصلاح موارد ذکر شده و تعمیق می‌تواند در مهار نقدینگی موفق شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت با اشاره به دو شرط برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: تنها اگرمطمئن شویم ارز دولتی بر سفره مردم تأثیر ندارد و یا اینکه از جانب بانک مرکزی با کمبود منابع روبه‌رو شویم اقدام به این کار خواهیم کرد.

بانک مرکزی در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اقدامات لازم برای تسهیل استفاده هم میهنان از درگاه‌های غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز را به صورت موقت پیش بینی و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر تاثیر گذاری قانون جدید چک در کاهش پرونده های قضائی گفت: اینکه قانون جدید چک در کاهش چک های برگشتی تاثیر محسوسی داشته، غیرقابل انکار است.

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  نوشت: عملکرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم ایجاد کرده است، که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه ایران به احتمال قوی به لیست سیاه FATF نمی‌رود، گفت: تصمیم این اجلاس تاثیری در بازار ارز ندارد و برخی از این فضا سوءاستفاده می‌کنند در حالیکه نرخ دلار به زیر ۱۴ هزار تومان برمی‌گردد

درحالی مرکز آمار برخلاف تقویم آماری و ۵۰ روز بعد از فصل پاییز از رشد اقتصادی مثبت ۹ دهم درصدی رونمایی کرد که متخصصان حوزه آماری می گویند انتشار زودهنگام این آمار صحت و سقم رشد مثبت اقتصادی را زیر سوال می برد.

اگر در این نظام اسلامی قرار باشد یک کیفر خواست علیه متولیان اقتصادی تهیه شود و درد فاجعه آمیز کشور را در حجم بزرگ دولت که هزینه ای عظیم را بر مردم تحمیل میکند و سیستم بانکی اختاپوسی را با خلق روز افزون پول به محاکمه بکشد