یک فعال کارگری با اعلام برآورد هزینه های سبد معیشت کارگران، گفت: رقم دستمزد کارگران پس از مشخص شدن مبلغ هزینه سبد معیشت در کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی و در شورای عالی کار تعیین خواهد شد.

سومین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار با ادامه ارائه گزارش مطالعات بررسی ابعاد مزد منطقه ای تشکیل و مقرر شد در جلسه آینده جمع بندی مطالب ارائه شده از سوی اعضای کمیته مزد صورت گیرد و خروجی آن برای نشست شورای عالی کار آماده شود

طبق برنامه توسعه ششم دولت مکلف شده است سازوکارهای مناسب در نظام پرداخت حقوق را به‌نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات وکارکنان از ۲۰ درصد تجاوز نکند.

گرانی ها تا حدی سرسام آور شده است که حتی افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ هم نتوانسته جوابگوی هزینه های زندگی کارگران باشد, به عبارتی گرانی ها افزایش دستمزد را خنثی کرده است. افزایش لجام گسیخته قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است که زندگی کارگران با مشکلات زیادی همراه باشد.جامعه کارگری کشور در عین نبود شغل مناسب، با افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی مواجه بوده و وضعیت زندگی این قشر سخت‌تر شده است، البته این در حالی است که کارگران از نیازهایی همچون مسکن و پوشاک هم در مضیقه هستند.اگر تا چند سال پیش فقط افزایش نسبی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه در کشور مطرح بود، اکنون با پیدا شدن ویروس کووید 19 و بیماری کرونا مشکلات زیادی به کوله‌بار گرفتاری‌های قشر کارگران افزوده شد.

سومین جلسه دستمزد شورای عالی کار همچنان که پیش از این وزارت کار و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی خبر داده بودند امروز و از ...

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۰ احتمالا شنبه تعیین شود، گفت: نظر نمایندگان کارفرمایی و دولت در مورد درصد افزایش به هم نزدیک است اما نمایندگان کارگری با این اعداد موافق نبودند.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه در جلسه دیروز شورای عالی کار در مورد عقب افتادگی دستمزد نسبت به تورم صحبت شد، گفت: تعیین مزد بصورت منطقه ای، برای دستمزد سال ۱۴۰۰ مطرح نیست.

وزیر کار با اشاره به اینکه جبران عقب ماندگی مزدی کارگران به صورت یکجا مقدور نیست گفت: افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال بحث افزایش دستمزد کارگران نیز داغ شده است. نمایندگان مجلس و فعالان کارگری بر افزایش ۳۰تا۳۵درصدی حقوق کارگران تاکید دارند اما دولت هنوز اظهار نظری در این رابطه نکرده است. حتی با افزایش ۳۰درصدی هم دستمزد کارگران به ۲.۵میلیون تومان خواهد رسید که فاصله معناداری با متوسط درآمد لازم برای رفاهی نسبی دارد.

وزارت خانواده، کار و خدمات اجتماعی ترکیه از افزایش ۲۱.۵۶ درصدی حداقل سطح دستمزد این کشور خبر داد.