در یکصد و نودویکمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در خصوص هماهنگی دستگاه های اجرایی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و موضوعات مرتبط با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی، تبادل نظر شد.

ممکن است ۷۰۰۰ میلیارد تومان به بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی عمران برای سال آینده افزوده شود که البته اما و اگرهای زیادی دارد

مشروط شدن استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ و از سویی سر رسید تسهیلات دریافتی از آن، بخشی از منابعی که قرار بود از این محل تامین شود را تحت تاثیر قرار می دهد و دولت باید تمرکز خود بر این منبع را برداشته و به دنبال تامین مالی از محل های دیگر باشد. این در حالی است که همان ۱۹۹ هزار میلیاردی که برای درآمد نفت در بودجه پیش بینی شده بود مورد نقد است.

اهمیت انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی و بی‌توجهی دولت به آن که در وابستگی ۴۱ درصدی بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی مشهود است

رئیس کل بانک مرکزی از رشد مثبت اقتصادی خبر داد و گفت: رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۴+ درصد و رشد اقتصادی بانفت در شش ماه اول سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱.۳+ درصد است.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پیش فروش نفت در نظر گرفته که به نظر می‌رسد قرار است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه میزان فروش نفت و اوراق باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصلاح شود، گفت: در پیش فروش نفت نیز باید تسویه به صورت فیزیکی انجام شود.

به دنبال افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های جدید، قیمت نفت پس از چندین هفته متوالی رشد، اندکی روند نزولی در پیش گرفت.

یک تحلیلگر اقتصادی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ضمن انتقاد از نفتی بودن بودجه سال آینده، گفت: بودجه باید ریالی بسته شود و نفت در آن کنار گذاشته شود به‌گونه‌ای که در سال آینده با اصلاح نظام مالیاتی ۷۰ درصد بودجه عمومی دولت از مالیات و ۳۰ درصد دیگر هم از سایر درآمدها چون فروش اوراق مالی اسلامی باشد.

از عمر طرح «نگهداشت و افزایش میزان تولید نفت در چارچوب قراردادی EPD-EPC » که با نظر بیژن زنگنه-وزیر نفت- تنظیم شده بود، حدود سه سال می‌گذرد، طرحی که شامل ۳۳ پروژه می‌شود و هدف آن ضمن نگهداشت تولید میادین نفتی تعیین شده، افزایش تولید این میادین در محدوده جغرافیایی هفت استان کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، فارس و هرمزگان، اشتغال زایی برای سازندگان و پیمانکاران داخلی است.