وزارت صمت نوشت: براساس قانون منعی برای واردات کالاهای گران قیمت وضع نگردیده است.

شرایط تحریمی و مشکلات اقتصادی بحث امروز و دیروز نیست و کشور ما از دیرباز با این وضعیت دست و پنجه نرم می‌کند؛ اما فارغ از تاثیر فشار‌های خارجی، بسیاری از معضلات کشور در نتیجه خودتحریمی و سیاست‌های اشتباه داخلی که فرسنگ‌ها از اصول اقتصادی فاصله داشته، به وجود آمده است؛ بنابراین اگر دولت به جای استفاده از نسخه یکسان در بهبود امراض کشور، از علم اقتصاد که برای هر شرایط راهکار مختص خودش را دارد، استفاده می‌کرد در حال حاضر شاهد بروز بسیاری از مشکلات نبودیم.

معاون وزیر صمت گفت: به زودی طی هفته جاری یا هفته آینده تفاهم‌نامه ای میان دو وزیر صمت و نیرو برای شروع به کار احداث ۱۳ نیروگاه‌ برای واحدهای صنعتی به امضا خواهد رسید.

دائم از جلسات تیم اقتصادی و به‌ویژه دستگاه‌های مرتبط با حوزه تجارت، مصوبه برای تسریع ترخیص کالای اساسی خارج می‌شود ولی نتیجه هیچ؛ همین مدتی پیش رئیس جمهور دستور رفع موانع و ترخیص فوری داد ولی در همین فاصله دپوی کالای اساسی و مایحتاج مردم در گمرک به‌طور قابل‌توجهی افرایش یافته است، ظاهرا مدیران مربوطه توجهی به این موضوع، نیاز مردم در بازار و حتی دستور رئیس جمهور ندارند!

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت ضمن اعلام آغاز طرح فروش‌های فوق‌العاده توسط اصناف از امروز وعده داد که قیمت کالاهای پرمصرف در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان تعدیل شود.

با وجود رد و تائیدهای مربوط به حواشی کالاهای گروه ۲۷، معاون فنی گمرک ایران از تعیین تکلیف این گروه شامل حدود ۴۰ میلیون دلار کالای ورود ممنوع که در آستانه فساد قرار گرفته بودند در جلسه ای با حضور مسئولان مربوطه از جمله وزارت صمت خبر داد و اعلام کرد که صاحبان کالا به زودی می‌توانند نسبت به ترخیص کالای خود اقدام کنند.

اگرچه شورای رقابت از فرمول جدید قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ عقب نشینی کرد اما وزارت صمت اعلام کرده که در بسته خود به دنبال سپردن قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان است.

در شرایطی که زیان انباشته خودروسازان به واسطه سرکوب قیمت از مرز ۴۰هزار میلیارد تومان گذشته، خبر می‌رسد طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودرو مورد موافقت اولیه دولت قرار گرفته است. این طرح البته از ابتدای سال آینده کلید خواهد خورد و می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای آزادی کامل بازار خودرو از بند نرخ‌گذاری دستوری.

معاون عملیات بورس کالا با بیان اینکه رویه کارشناسی وزارت صمت برای تعیین قیمت پایه مشخص نیست، گفت:علاوه بر اینکه این مساله به قوام بورس آسیب می زند؛اعلام نرخ از سوی این وزارتخانه قانونی نیست.

مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی گفت: طبق قانون ثبت سفارش یعنی مجوز ورود کالا به کشور، هر کالایی که ثبت سفارش داشته باشد، وزارتخانه مجوز دهنده، ضرورت و نیاز ورود آن را تشخیص داده است و متعاقباً امکان خرید و انتقال ارز را هم دارد. بر این اساس بانک مرکزی نقشی در انتخاب کالاها نداشته و صرفاً کد ثبت معاملات ارزی یا همان تخصیص را به ثبت سفارش‌های مورد تایید وزارت صمت ارائه می‌کند.