در حال حاضر حدود 5 ماه از پایان مهلت قانونی بانک مرکزی برای راه اندازی چک الکترونیک مطابق تبصره ماده 1 قانون جدید چک می گذرد اما هنوز این قانون اجرایی نشده است.

صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهرنویسی چک بر اساس قانون جدید چک از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع خواهد بود و هر گونه نقل و انتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد.

وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر تاثیر گذاری قانون جدید چک در کاهش پرونده های قضائی گفت: اینکه قانون جدید چک در کاهش چک های برگشتی تاثیر محسوسی داشته، غیرقابل انکار است.

آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می دهد نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای در دی ماه امسال به 8.2 درصد رسیده که کمترین مقدار این شاخص در سه سال اخیر است.

قانون جدید چک توانست با افزایش نظارت بانک مرکزی بر صدور چک از طریق اقداماتی مانند سامانه صدور یکپارچه چک ونیز استعلام میزان اعتبار مالی صادر کننده چک از طریق پیامک، هزینه صدور چک بلا محل را افزایش داده و به تبع آن تعداد چک برگشتی را نیز به شدت کاهش دهد.

مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی درباره آمار چک‌های برگشتی که مربوط به آمارهای آذرماه سال جاری است، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در این ماه هنوز تک‌رقمی است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، نحوه احراز عدم طرح دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده درخصوص چک‌هایی که سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آنها سپری شده را ابلاغ کرد.

به دلیل اجرای قانون جدید صدور چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی در شهریورماه به کل چک‌های مبادله شده در این ماه نسبت به شهریورماه پارسال به ترتیب حدود 33 و 30 درصد کاهش یافته است.

براساس آمار بانک مرکزی ۸۶.۶ هزار میلیارد تومان چک در مرداد ماه در کل کشور مبادله شد که ۱۲.۵ درصد این میزان برگشت خورد.

پایین آمدن ریسک مبادله با چک های مدت دار همزمان با اجرایی شدن قانون جدید چک، می‌تواند آرامش نسبی و ثبات تجارت را تا حد زیادی ایجاد نماید و باعث افزایش اعتبار مبادلات و به حرکت درآمدن چرخ تولید شود.