فروش اوراق بدهی و سیاست وثیقه دار کردن استقراض از بانک مرکزی نه تنها نتوانسته استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری و عملیات پولی را بهبود بخشد، بلکه به عاملی برای تخریب بیشتر استقلال این نهاد تبدیل شده است.

اگر کمیسیون تلفیق مجلس صرفا با اتکا به قول شفاهی مقامات دولتی درباره همراهی با پیشنهادات مجلس درباره اصلاحات اساسی لایحه بودجه 1400، کلیات این لایحه را تصویب کند، عملا فرصت اصلاح اساسی این لایحه از بین می رود و ضربه سنگینی به اعتبار مجلس یازدهم در جامعه وارد خواهد شد.

استفاده گسترده دولت از منابع غیر واقعی و موهوم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ باعث شده است تا کسری بودجه به بالاترین رقم خود برسد و عدم اصلاح این لایحه می‌تواند تبعات خطرناکی مانند افزایش چشمگیر نقدینگی و نهایتا تورمی بالاتر از ۶۰ درصد داشته باشد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با اعلام اینکه بودجه ۱۴۰۰ با بی مسئولیتی تمام بسته شده و حداقل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: دوران «به به و چه چه» گذشته و نمی‌گذاریم دولت پولی در جیب مردم بگذارد و ۱۰ برابرش را بردارد.

یک کارشناس اقتصادی ضمن بررسی تحقق درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده، گفت: با توجه به احتمال کم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه پیش بینی می‌شود که بودجه سال ۱۴۰۰ کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان داشته باشد البته در صورت تداوم روند فعلی اقتصاد کشور، این رقم افزایش می‌یابد.

درحالی که قرار بود سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده به ۳۸ درصد برسد، پیش بینی لایحه بودجه ۱۴۰۰، باز هم نشان از پرداخت حداقلی یعنی ۲۰ درصد دارد،

یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت در یک رفتار پوپولیستی 25 درصد افزایش حقوق را اعلام می‌کند، در حالی که منابع مالی آن را ندارد و برای تحقق این وعده مجبور به انتشار پول می‌شود و این کار نیز نتیجه‌ای جز تورم ندارد.

دولت ۷ میلیون میلیارد تومان دارایی دارد که در صورت مولد کردن یک درصد از آن می‌تواند درآمد قابل توجهی را تامین کند اما در سال ۹۹ تنها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان از دارایی های دولت به فروش رفت.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد، رشد پایه پولی ناشی از جبران کسری بودجه با منابع بانک مرکزی بود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که کسری بودجه آمریکا در ۱۱ ماه ابتدایی سال مالی کنونی به رکورد تاریخی ۳ تریلیون دلار رسیده است.