با وجود ایجاد حاشیه‌هایی در ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا، همچنان نهادهای مسئول، فهرست کالاهای وارد شده با این ارز را منتشر نمی‌کنند.

یکی از وعده‌های دولت در سال جاری، بازگرداندن سود حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهایی همچون گوشت به مردم بود که تا به امروز، هنوز تعیین تکلیف نشده و مشخص نیست این مبلغ چه شده است.

تحولات امروز بازار ارز را باید در تاریخ حیات سامانه نیما و رقابت آن با بازار ثبت کرد؛ زمانی که اختلاف قیمت ۷۰۰۰ تومانی و حتی بیشتر بین این دو کاملا شکست و نیما بالاتر از بازار قیمت خورد. معامله‌گران در بازار نیما که تا همین چند ماه و شاید چند هفته پیش تمایلی برای انجام معاملات خود در این سامانه به دلیل اختلاف قیمت با بازار نداشتند، در روزهای اخیر به ویژه امروز شاهد آن بودند که معاملات آنها با قیمت‌هایی بالاتر انجام می‌شود؛ اتفاقی به نفع صادرکننده و ضرر واردکننده. در این بین مشخص نیست در ذهن سیاست‌گذار ارزی چه می‌گذرد و آخر این ماجرا کجاست؟

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز دخالتی نمی‌کند و باید شاخص‌های اقتصادی و بازار، نرخ ذاتی ارز را تعیین کند، گفت: از دو ماه قبل به دلیل تخلیه شوک ارزی، شاخص‌های اقتصادی رو به اصلاح است؛ لذا نرخ تورم و بیکاری هم رو به کاهش است.

رانت چشمگیر ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان قربانی می‌گیرد؛ جدیدترین خبر از توزیع این رانت گسترده، اظهارات اخیر وزیر بهداشت است.

طی یک ماه گذشته ارزهای متنوعی با نرخ دولتی برای واردات کالا تأمین شده‌ اما دینار عراق و فرانک سوئیس در این مدت برای واردات کالا تأمین ارز نشده‌اند.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد مسیح کشاورز با بیان اینکه بحث محدودیت کشت برنج در استان‌های غیرشمالی نمی‌تواند بر قیمت برنج داخلی چندان تأثیرگذار باشد، اظهارداشت: مگر استان‌های غیرشمالی چند درصد نیاز کشور را تامین می‌کنند؟ حدود ۹۰ درصد نیاز کشور در استان‌های گیلان و مازندران تامین می‌شود و محدودیت کشت در سایر استان‌ها […]

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه ما نیز خواهان تک‌نرخی شدن ارز هستیم، اما در حال حاضر کشور در شرایط ثبات اقتصادی قرار دارد و بر هم زدن این آرامش عاقلانه نیست، گفت: تلاش ما این است که نیاز ارزی واردکنندگان از طریق سامانه نیما تأمین شود. از عید امسال تاکنون ۱۲ میلیارد دلار برای واردات ارز تأمین شده که این روند ادامه خواهد یافت. نیاز ارزی خرد مردم نیز از طریق صرافی‌ها فراهم شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ضمن تاکیدبر اینکه فقط بانک مرکزی را نباید مقصر مشکلات ارزی کشور دانست، گفت: کاهش نرخ ارز به دلیل اجرای مصوبه ارز صادراتی بوده است. در این راستا اسامی بازرگانانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، به بازپرس ویژه اقتصادی معرفی و طبق مراحل قانونی، احضار و احکامی برای آنها صادر شده است.

در سال گذشته و در دوران تغییر سیاست ارزی، حدود ۴۲ میلیارد دلار برای واردات از کشور خارج شد و در مقابل صادرات ۳۹ میلیارد دلاری وجود دارد که از این رقم هم با وجود تکلیف برای ورود به چرخه اقتصادی، ظاهرا حدود ۶۰ درصد برگشته است.