هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (دولت)، این لایحه اصلاحیه با هدف ایجاد تناسب، بازدارندگی و اثربخشی مجازات و جرم (داخلی و بین المللی)، لزوم تعریف دایره شمول […]

در سومین روز معاملات تالار شیشه‌ای در این هفته شاخص کل ۶۱ واحد افت کرد و قیمت سهم‌ها در تعداد زیادی از گروه‌ها روند رو به کاهشی را تجربه کردند. امروز دوشنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۶۱ واحد افت کرد و به رقم ۸۷ هزار ۸۴۳ واحدی رسید. همچنین […]

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: صندوق های وابسته به بانک ها ۷۰ درصد منابع خود را در همان بانک و فقط ۳۰درصد مابقی را در بازار سرمایه سرمایه گذاری می کنند. شاپور محمدی در مراسم افتتاح سامانه متمرکز ارائه خدمات بازار سرمایه در شعب بانک عامل حوزه مسکن گفت: همیشه خیلی وقت ها […]

در پنج روز کاری بورس تهران در هفته‌ای که گذشت شاخص کل توانست با ترک کانال ۸۵ هزار واحدی تا رقم ۸۶ هزار و ۶۳۶ بالا رود روند قیمت سهم های خودرویی در این هفته غالبا کاهشی بود. در طی پنج روز کاری بورس تهران در هفته‌ای که گذشت شاخص کل بازده نقدی و قیمتی […]

بانک و بانکداری در اقتصاد جهان پدیده ای است که با چنبره برابعاد عملیات اقتصادی هر جانبی از آنرا در قلمرو سیاستها و هدایت و کنترل خود قرارداده است و وقتی از حذف نظام بانکی بدلیل وجود پول فروشی و ربا سخن میکنی غالبا به شما بعنوان انسانهای نخستین و عصر حجری نگاهمیکنند. امروزه تامین مالی برای هر کاری در اقتصاد به بانک و بانکداری وابسته شده و به شکل عمده در اقتصاد کشورها از سه طریق بازار پول یا همان بستر عملیاتی در نظام بانکی، بازار سرمایه و سهام و سلف و تامین مالی خارجی اعم از سرمایه گزاری یا تسهیلات خرید انجام می شود. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در کشور ایران  در سال۱۳۹۶ ، از۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان کل نقدینگی شناور و گاها حبس شده توسط بانکه و دولت و از طریق این سه بازار، حدود ۸۵  درصد آن از طریق شبکه بانکی، ۱۳ درصد آن از طریق بازار سرمایه و نزدیک ۲ درصد  آن ازطریق تامین مالی خارجی انجام شده است. مقدار ناچیزی از این گردش نیز در اختیار صندوق های سرمایه گذاری در کشور بوده که در صورت حذف آن، سهم بازار سرمایه در کشور به حدود ۱۱ درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا می کند که این شرایط تغییر چشمگیری با سال های گذشته تا کنون نداشته است. بنابراین، با توجه به سهم بالایی که بانک های کشور در تامین مالی دارند این مصیبت متوجه اقتصاد کشور است که بانکها تعیین میکنندکه: ۱- چه اهدافی عملیاتی شوند. ۲- چه کسانی پولدار شوند. ۳- چه دولتی زمین بخورد. ۴- چه دولتی موفق بشود. ۵- کدام صنعت که مزاحم بازار خارج نیست توسعه بیابد. ۶- کدام صنعت زمین بخورد. ۷- چه بخش از واردات رشد کند. ۸-چه بخشی از واردات امکان رشد نیابد. ۹- کجای کشاورزی رونق داشته باشد. ۱۰-کجای کشاورزی زمین بخورد. خلاصه این شکل از بانکداری را اقتصاددانان ، سیستم تامین مالی  بانک محور لقب داده اند که بانک تا فیها خالدون اقتصاد فرد و خانواده و شهر و استان و کشور نفوذ بی بدیل پیدا نموده است.لذاست که برخی کارشناسان همین امر را سبب افزایش فشار به جهت گیری در سمت و سوی تولید واشتغال در کشور می دانند. در این راستا، یکی از راهکارهای پیشنهادشده برای حل معضل نظام اختاپوسی بانکی کشور تغییر ساختار تامین مالی کشور از بانک محوری به بازار محوری عنوان شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سه چهار روز پیش یعنی عصر یکشنبه اول مرداد۹۶ در جلسه هیات دولت یازدهم با حضور رئیس جمهور روحانی لایحه پولی و بانکی که بیش از شش ماه در کمیسیون اقتصاد مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته بود، در شکل و محتوای گزارشی در بیناعضای کابینه توزیع ودر جلسه هیئت دولت بررسی و مراحل نهایی تبدیل شدن به لایحه برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی  را به تصویب گذراند که بعید بنظر میرسد دولت مبنای تغییر در ساختار اداره پول در کشور را نشانه رفته باشد. از سوی دیگر این  پیشنهاد و تغییر ساختار که مبنای تامین مالی از بانک محوری به بازار محوری تبدیل یابد، با انتقادهایی نیز رو به رو است. برخی صاحب نظران این حوزه که نوعا غیر مسئولانه سخن نکرده اند، معتقدند اینکه با افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی مشکلات بخش بانکی کمتر می شود، تصور اشتباهی است . این اشتباه را اینگونه تفسیر میکنند که فعالان اختاپوسی بخش بانکی ، با فاصله گرفتن نظام تامین مالی بانکمحور،  نخواهند گذاشت پول موجود در بانکها به بازار انتقال یابد و طبعا اگر قرار است بدون اینکه منابع مالی از بانک ها به سمت بازار سرمایه سوق یابد ، بخشی از بار تامین مالی در اقتصاد ملی کشور بر عهده بازار سرمایه گذاشته شود که باری مضاعف بوده و  بدون شک یا موضوع تامینتحقق نمی یابد و یا خللی در حمایت از بازار بورس و سهام وارد خواهد نمود. در واقع بانکه مانع خواهند بود تا تجهیز و تخصیص منابع با ابزار بهتری در این بازار شکل می یابد. در نتیجه بدون حل مشکلات بانکی، نمی توان با عمیق تر کردن بازار سرمایه و کاهش سهم بازار پول از تامین مالی، مشکلات سیستم بانکی را حل کرد و باید در کنار آن سیاست های مکملی در راستای بهبود کارآیی فرآیند بانکی نیز در دستور کار قرار گیرد. که مهمترین سیاست مکمل خروج ازچندگانگی در بانکداری و ایجاد نظام واحد در تصمیم گیری برای موارد ده گانه مذکور در این مقاله خواهد بود. حمید رضا نقاشیان 

سید مهدی علم‌الهدی در ابتدای این گفت‌وگوی رادیویی با نگاهی به بررسی‌های صورت‌گرفته پیش از راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط، دلیل اصلی تاسیس این بازار را پر کردن خلأ موجود در بازار سرمایه برای ورود شرکت‌های کوچک و متوسط دانست و افزود: از حدود سه سال پیش با ارزیابی‌های صورت‌گرفته متوجه شدیم که حدود […]

با آغاز معاملات امروز بازار سرمایه، شاخص کل با رشد ۱۱۰ واحدی به ۸۵ هزار و ۳۷۳ واحد رسید و سبزپوش شد.  با آغاز معاملات امروز(یکشنبه) بازار بورس تهران، شاخص با رشد ۱۱۰ واحدی به ۸۵ هزار و ۳۷۳ واحد رسید؛ بر این اساس تا این لحظه(۱۰:۲۰) تعداد ۱۴۹ میلیون سهم به ارزش ۳۸۴ هزار […]

شرایط بازار در هفته جاری مساعدتر خواهد بود چرا که ریسکهای موجود در بازار از جمله سخنرانی ترامپ تمام شده و بازار راحتتر می تواند مسیر خود را پیدا کند. محمود احترامی، کارشناس شرکت الپری در خصوص سخنرانی شب گذشته رییس جمهور آمریکا گفت: بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان و رجزخوانی های واهی […]

کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه در بازارهای پیشرفته، وقتی یک نماد با صف‌های خرید یا فروش مواجه می‌شود، دامنه نوسان باز می‌گردد، گفت: نمادها نباید بیش از یکی دو روز بسته بماند. علیرضا سیری اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار در ابلاغ دستورالعمل جدید بازگشایی و توقف نمادها را بسیار مهم توصیف کرد […]

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه عوامل بنیادی اقتصاد، وضعیت مناسبی را برای بورس رقم می‌زند،گفت:سرمایه‌گذاران متنوع سرمایه‌گذاری کرده و از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، واحدهایی در سبد خودداشته باشند. شاپور محمدی با تشریح چشم‌انداز بازار سرمایه در نیمه دوم امسال گفت: برای تحلیل وضعیت بورس در نیمه دوم سال، باید با سنجش عوامل بنیادی اقتصادی همراه باشد؛ […]