اتباع خارجی مقیم ایران پنج تا ۱۲ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند که نشان می‌دهد آمار دقیقی از تعداد آنها وجود ندارد. عمده این افراد بخصوص افغانستانی‌های زحمتکش همانطور که به تولید مسکن کمک می‌کنند هزینه‌هایی برای کشور دارند. مجلس در قالب قانون اقامت اتباع خارجه قصد دارد به حضور آنها در کشور سامان دهد؛ پیش‌نیاز اجرای این طرح آن است که اتباع احراز هویت شوند، محل سکونت آنها مشخص و بانک اطلاعاتی دقیقی در این‌باره وجود داشته باشد.

هفت چالش مرسوم بازار مسکن که در نتیجه تاریک بودن فضای معاملات و خلأ قانونی ایجاد می‌شد، می‌تواند از طریق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به طور محسوسی کاهش پیدا کند.

نخعی راد، عضو کمیسیون شوراها و عضو کمیسیون تلفیق با تشریح مزایای اقتصادی سامانه املاک و اسکان در حوزه بازار مسکن میگوید: انتظار می‌رود تمامی سازمان‌ها برای حل بحران مسکن، که یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است، همکاری مؤثری داشته باشند و در جهت شناسایی و عرضه خانه‌های خالی به بازار گام بردارند. سازمان ثبت احوال، به‌عنوان متولی سامانه خانوار، با ارائه داده‌های دقیق و به‌روز، می‌تواند نقشی کلیدی در صحت‌سنجی و تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان ایفا کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: نرخ اجاره در تهران نسبت به سال گذشته بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته اما در بخش خرید و فروش در رکود کامل به سر می‌بریم و با توجه به کاهش قدرت خرید در نیمه دوم سال هم اتفاق خاصی نمی‌افتد. بر اساس برآوردها مدت زمان خانه‌دار شدن به ۷۰ تا ۸۰ سال رسیده است.

درحالی برخی از کارشناسان مسکن، کوچک‌سازی را راهی برای برون‌رفت این بازار از بحران می‌دانند که بررسی‌ها نشان می‌دهد، کوچک‌سازی هیج تاثیری در خانه‌دار کردن مردم ندارد و صرفا زمینه را برای افزایش تقاضای سرمایه‌ای و ایجاد سوداگری در این بازار فراهم می‌کند.

عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: عوامل متعددی بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ اثرگذار است که از جمله آن می‌توان به هزینه‌های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت‌های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات‌های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این‌که‌ بازار مسکن برنامه‌های اورژانسی می‌خواهد گفت:۶۰ درصد درآمد خانوارها صرف هزینه تامین مسکن می شود.

یک ظرفیت قانونی که از سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده با طرح مکمل دولت سیزدهم مبنی بر مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند بانک‌ها را از بازار مسکن دور کند و سلاح نرخ‌گذاری‌های بی حساب و کتاب را از دلالان بگیرد.

در سطح استان تهران ۳۳ هزار بنگاه معاملات املاک وجود دارد و ۷۰۰۰ دفتر املاک نیز بدون مجوز، فعالیت می‌کنند. فقط در شهر جدید پردیس ۲۶۰۰ بنگاه مشاور املاک به فعالیت می‌پردازند که تعداد زیادی از آنها غیرمجاز هستند.

با عقب‌نشینی تقاضای سرمایه‌گذاری از بازار مسکن پایتخت، اوضاع خرید و فروش چنگی به دل نمی‌زند و بنا به گفته مشاوران املاک، تعداد معاملات در مقایسه با ماه گذشته تقریبا نصف شده است؛ برخی آمار غیررسمی هم از رسیدن سرعت رشد قیمت به یک سوم ماه گذشته حکایت دارد.