بانک مرکزی از مرداد ماه سال گذشته در راستای اجرای رویکرد سیاست پولی خود مبتنی بر هدفگذاری نرخ تورم و همچنین مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داد.

معاون اول رییس‌جمهور مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص ماموریت بانک مرکزی در تسویه بدهی ناشی از تعهدات ایران به صندوق بین الملی پول را ابلاغ کرد.

معاون وزیر اقتصاد مجموعه انتقاداتی به استقلال، اهداف، ارکان، هیئت عالی و اختیارات رئیس کل بانک مرکزی و .... در طرح مجلس برای قانون بانک مرکزی مطرح کرد و گفت: در این طرح به اقتدار رئیس کل و استقلال بانک مرکزی از دولت توجه شده اما به استقلال بانک مرکزی از مجلس توجه نشده است.

همتی در توییتر نوشت: با تمام آنان‌که برای جمهوریت نگران‌اند همراهم اما ایران را چه کنیم عزیزان؟

اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی جایگزین عبدالناصر همتی می‌شود.

عبدالناصر همتی از ریاست کل بانک مرکزی برکنار شد و حمید پورمحمدی به جای او ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت.

پس از تصویب طرح مجلس درباره بانک مرکزی، بسیاری از کارشناسان نسبت به خطرات این طرح برای آینده نظام پولی کشور ناشی از اعطای اختیارات سیاسی بیش از اندازه به بانک مرکزی در مقایسه با اختیارات عملیاتی هشدار دادند.

براساس گزارش بانک مرکزی، در فروردین امسال تعداد و ارزش چک‌های برگشتی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۵۵ و ۵۰ درصد کاهش یافته است.

بعد از تصمیمات متعدد مقرر شد بانک مرکزی نقش واسط را برای واریز ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت ایفا کند.

براساس اعلام بانک مرکزی، ۱۶۰ میلیارد تراکنش در سامانه‌های تحت پوشش این بانک ثبت شد.