دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره افزایش وام ازدواج به ۱۲۰ میلیون تومان در سال آینده گفت: این مبلغ با وجود تورم ناچیز است اما برای همین مبلغ نیز منابعی پیش‌بینی نشده است که صرفا برای متقاضیان این وام توقع ایجاد می‌کند و بانک‌ها را به دلیل کمبود منابع با مشکل مواجه خواهد کرد. 

امین جعفری تأکید کرد: متأسفانه عملکرد نظام بانکی باعث تضعیف اعتقادات مردم می‌شود و جدای از آن نظام بانکداری اسلامی زیر سؤال می‌رود. این در حالی است که این نظام بانکی بر پایه دیدگاه‌های علمی دقیق شکل گرفته و کاراست.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در طرح مجلس برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به نحوه وصول مطالبات بانک‌ها از این واحدها توجهی نشده است که این موضوع، توان تسهیلات دهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در آخر به ضرر بخش‌های تولیدی تمام می‌شود.

در حالی هر روز در مسیر سنگلاخی وام ازدواج بهانه‌ای جدید از سوی بانک‌ها برای نپرداختن آن به زوجین مطرح می‌شود که رایزنیها برای افزایش مبلغ این وام در سال آتی به ۱۵۰ و ۲۵۰ میلیون تومان به ازای هر یک از زوجین ـ ۱۵۰ میلیون به هر یک از زوجین بالای ۲۵ سال و ۲۵۰ میلیون به هر یک از زوجین زیر ۲۵ سال سن ـ در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد، حال آنکه بیم آن می‌رود مشکلات فعلی با افزایش رقم وام ازدواج، چند برابر شود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی طی بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهام دارد، شرایط و چگونگی اجرایی شدن دستور وزیر اقتصاد مبنی بر استرداد وجوه اضافه دریافت بانک‌ها از تسهیلات گیرندگان را ابلاغ کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی ماه خبر داد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها تاکنون ۷۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۹۰ هزار نفر پرداخت کرده‌اند.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری برای فروش واحدهای تولیدی تملیکی بانک‌ها کارایی لازم را ندارد، گفت: در این زمینه طراحی و تصویب دستورالعمل اختصاصی برای تبیین شرایط و نحوه فروش واحدهای تولیدی تملیکی توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بسیار ضروری است تا بانک‌ها بتوانند با شرایط ویژه این قبیل واحدهای تملیکی را به صاحبان قبلی‌شان یا به تولیدکنندگان صاحب صلاحیت واگذار کنند.

درحالیکه اعلام برخی از مشتریان حاکی از شرایط متفاوتی برای افتتاح حساب در بانک‌هاست، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و بانک مرکزی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرده که حاکی از تغییر نکردن شرایط افتتاح حساب است و طبق آن در راستای قانون مبارزه با پولشویی، بانک‌ها برای احراز هویت و آگاهی از سلامت مالی مشتریان برای هرگونه خدمت بانکی باید مدارکی چون گواهی اشتغال و سند ملک یا اجاره‌نامه را برای اطلاع از محل سکونت فرد دریافت کنند که بانک‌ها پیش از این به این موضوع با وجود الزام قانون توجهی نمی‌کردند اما زین پس تاکید بسیاری در این زمینه وجود دارد.

قیمت اوراق مسکن نسبت به هفته قبل افزایشی بوده است و بر اساس آخرین قیمت ها، متاهل های تهرانی برای این اوراق و اخذ وام ۴۸۰ میلیون تومانی باید ۷۹ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان پرداخت کنند.