دولت چهاردهم بر پایه این استدلال که وجود چند قیمت متفاوت برای ارز به اثرات سوئی همچون کاهش ارزش پول ملی، تورم، رانت، ناترازی ارزی و اضافه برداشت بانک‌ها منجر می‌شود سیاست تک نرخی شدن ارز را دنبال می‌کند و به نظر می‌رسد با «مجاز دانستن امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی با نرخ توافقی» که اواخر ماه گذشته اعلام شد، این سیاست کلید خورده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام‌کرد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، تورم سال آینده ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.

صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود، رشد اقتصاد جهانی را باثبات و در عین حال ضعیف می‌داند و همچنین پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران که در سال گذشته پنج درصد رشد کرده است در سال جاری نیز رشد ۳.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد.

یک کارشناس بازار مسکن گفت: دو سال است در رکود به سر می‌بریم که قیمت خانه زیر نرخ تورم حرکت می‌کند. به نوعی تجربه‌ای مشابه سال‌های ۹۱ تا ۹۶ را طی می‌کنیم که پنج سال در رکود بودیم اما معتقدم این شرایط پایدار نخواهد بود و ممکن است با ورود حجم تقاضای ناشی از کسری هفت میلیون واحد مسکونی اوضاع بازار ملک تغییر کند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن پیش بینی کاهش تورم در کانال ۳۰ درصد در سال جاری اعلام کرد: برآوردها نشان می‌دهد که با ادامه مسیر فعلی، پایان سال جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبرو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار رئیس جمهور و دولت چهاردهم، با شکرگذاری تشکیل سریع دولت با همت رئیس جمهور و کمک ارزنده مجلس، نکات مهمی را همچون رعایت اولویت‌های فوری از جمله تورم و گرانی، چگونگی انتخاب مدیران و همکاران، حضور در میان متن مردم، ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و توجه به تولید به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی، بیان کردند.

بر اساس گزارش مرکز امار ایران، شاخص قیمت کالاهای ورداتی در سال ۱۴۰۲ در دو گروه ریالی و درلاری به صورت میانگین با کاهش تورم را تجربه کرده است که در این میان گروه روغن‌ها و چربی‌ها تورم منفی هشت درصد را تجربه کرد.

یک کارشناس حوزه کار توجه به حقوق و دستمزد و معیشت مردم را دو مقوله‌ای دانست که نامزدهای ریاست جمهوری باید به آن بپردازند و توصیه کرد: دولت آینده باید نسبت به گردش چرخ اقتصاد، برداشتن موانع از پیش روی تولیدکنندگان و حل محدودیت دسترسی افراد به شبکه‌های مجازی اقدام کند.

دولت شهید رییسی با اتخاذ برنامه‌های مختلفی از جمله کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، کنترل ‌ترازنامه بانکی و سیاست‌های تنظیم بازار تلاش کرد تا موتور تولید تورم را خاموش کند که در نتیجه‌ی این اقدامات تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵.۵ درصد به ۳۰.۹ درصد و تورم سالانه از ۴۹.۱ درصد به ۳۸.۸ درصد رسید.

سید علی گفت: همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند.