فروکش کردن انتظارات تورمی/ شرایط اقتصادی کشور رو به بهبود است
علی ربیعی گفت: جنگ افروزان نتوانستند جنگ جدیدی به ما تحمیل کنند. صنایع لوازم خانگی، کفش و پوشاک و قطعه سازی رشد کردند.
نرخ تورم سالانه دی ماه به ۳۲.۲درصد رسید
نرخ تورم سالانه دی ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٢,٢ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١,٧ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
جلوی دلار ۵۰هزارتومانی و تورم ۱۵۰درصدی را گرفتیم
رئیسکل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه عراق و کرهجنوبی اراده سیاسی برای آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران ندارند، گفت: اگر اقدامات بانک مرکزی نبود همان سال ۹۷ دلار ۵۰هزار تومان میشد و الآن تورم از ۱۵۰درصد عبور کرده بود.
چرا مشکل تورم در ایران حل نمیشود؟
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به اینکه چرا دنیا تورم را حل کرده ولی ایران هنوز نه، میگوید: تورم در ایران یک پدیده پولی و ریشه آن در نقدینگی و پایه پولی است. مهمترین دلیل ریشه دواندن نقدینگی هم سلطه مالی دولتها بر سیاست پولی در همه این سالهاست.
خطر ابرتورم همچنان اقتصاد را تهدید میکند
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد پیش بینی میشود تورم نقطه به نقطه تا پایان سال در حدود ۴۵ درصد و تورم سالیانه در محدوده ۳۸ درصد قرار گیرد.مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی اقتصاد ایران در سال ۹۹ پرداخت.
۹دی سنجشگاه بصیرت انقلاب اسلامی
امروز از آن روز ۱۰ سال گذشته و در این ده سال بیش از همه انگلیسها در ایران شرارت کردهاند.
جزئیات توافق بودجه ای مجلس و دولت
اگر کمیسیون تلفیق مجلس صرفا با اتکا به قول شفاهی مقامات دولتی درباره همراهی با پیشنهادات مجلس درباره اصلاحات اساسی لایحه بودجه 1400، کلیات این لایحه را تصویب کند، عملا فرصت اصلاح اساسی این لایحه از بین می رود و ضربه سنگینی به اعتبار مجلس یازدهم در جامعه وارد خواهد شد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام مردم و به کام سوداگران
علی نیک زاد ، گفت: هرچند ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته برای تامین کالاهای اساسی پرداخت شد اما به نام مردم و به کام دیگران تمام شد.
پائیز با تورم ۳۰.۵ درصد تمام شد
پائیز ۱۳۹۹که با ادامه روند افزایش تورم به پایان رسیده است، نرخ اعلامی برای آذر ماهش ۳۰ درصد اعلام شده است.
تورم ناشی از کسری بودجه ۱۴۰۰ سفره مردم را چقدر کوچکتر میکند؟
استفاده گسترده دولت از منابع غیر واقعی و موهوم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ باعث شده است تا کسری بودجه به بالاترین رقم خود برسد و عدم اصلاح این لایحه میتواند تبعات خطرناکی مانند افزایش چشمگیر نقدینگی و نهایتا تورمی بالاتر از ۶۰ درصد داشته باشد.